فقدان النصاب يربك أعمال مجلس النواب الأردني

عمان- أربك فقدان النصاب أعمال البرلمان الأردني الذي اضطر رئيسه عبدالكريم الدغمي الأربعاء إلى رفع جلسة مخصصة للمصادقة على عدة مشاريع قوانين، هي الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر أردنية إن البرلمان الأردني يعيش حالة من الغليان دفعت عددا من النواب إلى الانسحاب من جلسات المصادقة على مشاريع القوانين، في خطوة تهدف إلى زياذة الضغوط على رئيسه ودفعه إلى الاستقالة من منصبه.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هناك تحفظات كبيرة من قبل النواب على طريقة إدارة الدغمي للجلسات، إضافة إلى اتهامه بالانحياز لأطراف سياسية دون أخرى داخل اللجان النيابية.

ودخل الدغمي في حالة من الهستيريا الأربعاء خلال إعلانه رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وأظهرته مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية وهو يمزق ورقة كانت على مكتبه، يرجح أنها تحتوي على مشاريع قوانين كان ينوي عرضها للمصادقة.

وقبل رفعه الجلسة، طالب الدغمي النواب الحاضرين بعدم مغادرة القاعة قبل التصويت، إلا أن أحد النواب غادر غير مكترث.

ودعا الدغمي المكتب التنفيذي للبرلمان إلى عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة موضوع فقدان النصاب تحت القبة، حيث يشمل المكتب التنفيذي أعضاء المكتب الدائم وممثلي الكتل البرلمانية.

ويتوقع مراقبون أن ينظر مكتب المجلس في الأطر القانونية التي يمكن من خلالها تلافي معضلة فقدان النصاب. ويشير هؤلاء إلى أن خيار اتخاذ إجراءات تأديبية في حق النواب الذين يغادرون الجلسة قبل التصويت على مشاريع القوانين، قد يفاقم من حالة الغليان داخل المجلس، ما يزيد التعطيل بدل تطويقه.

وافتتح البرلمان الأردني التاسع عشر جلساته للدورة الحالية على زخم توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ما جعله مسرحا للخلافات والتجاذبات التي وصلت إلى حد تبادل اللكمات بين نوابه، ما دفع إلى تأجيل انعقاد المجلس لمرتين متتاليتين.

والثلاثاء الماضي شهد مجلس النواب الأردني فوضى عارمة وتبادلا لشتائم وعراكا بين نواب، خلال أول جلسة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، أدت إلى رفع الجلسة وتأجيل انعقاد المجلس لمرتين متتاليتين.

بدر الماضي: البرلمان فقد بريقه كمؤسسة يجب أن تحظى بالثقة

وأثار ما شهده المجلس موجة سخرية شعبية عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر حينها وسم “مجلس النواب” قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، وسط انتقادات لاذعة لما جرى، فضلا عن انتشار واسع لمقاطع مصورة لحادثة العراك في مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وشهدت الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2020 تراجعا في نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، والسبب يرجع بحسب مراقبين، إلى تراكمات سابقة مردها أزمة ثقة شعبية في العملية الانتخابية من جهة، وأداء النواب من جهة أخرى.

واقتصرت أعداد مقاعد الأحزاب في البرلمان الأردني هذه الدورة على 12 مقعدا فقط، و118 مستقلا (من إجمالي 130 هي جميع مقاعد المجلس).

ووصف بدر الماضي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية – الأردنية (حكومية)، المشهد البرلماني بأنه “نتيجة حتمية لمجموعة من العوامل والأسباب”.

وأوضح الماضي أن تلك الأسباب “ليس أقلها نوعية الأفراد المنتخبين، مرورا بقوانين انتخاب تحصر وتحدد نوعية الأعضاء المطلوبين لتمثيل الشارع، وانتهاء بتغول بعض أجزاء السلطة التنفيذية وسيطرتها على توجهات وسلوك النواب، والذي أصبح مصدر استهجان من قبل الشارع ، لا بل عدم مبالاة”. وأضاف “مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)، وتحديدا مجلس النواب، الجناح التشريعي الآخر ، قد فقد بريقه كمؤسسة وسلطة يجب أن تحظى بثقة الجماهير”.

وتابع “الخطوط المرسومة للسلطة التشريعية، وبخاصة مجلس النواب، لا تساعد في إفراز مجلس تشريعي قادر على أن يكون سلطة تُحدث نوعا من التوازن في السلطات الأردنية، لذا فإن رفع الوصاية عن المجلس أصبح من الضرورات الحتمية لتطور الدولة، وإنشاء علاقات متوازنة بين السلطات الثلاث”.