فضيحة مطار الدوحة.. أستراليات يقررن مقاضاة قطر لتجاهلها حقوقهن

سيدني - قررت مسافرات أستراليات تعرضن لانتهاكات جسدية في مطار الدوحة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الخطوط الجوية القطرية في ظل استمرار تجاهل حقوقهن.

وأكدت المسافرات اللواتي خضعن لفحص طبي قسري بعد تجريدهن من ملابسهن مما أثار غضبا دوليا الشهر الماضي لصحيفة "الجارديان أستراليا" أنهن لم يتلقين أي اعتذارات ولم تتصل بهن شركة الطيران.

وقالت راكبات الرحلة، التي غادرت الدوحة متوجهة إلى سيدني في 2 أكتوبر الماضي، إنه لم يحدث أي اتصال مباشر معهن سواء من الخطوط القطرية أو الحكومة القطرية خلال الأسابيع الستة التي انقضت منذ وقوع الحادث.

وأشارت المسافرات إلى استمرار تجاهل حقوقهن، حيث لم يتم منحهن أي تعويض عن الحادث الصادم، رغم تقدمهن بشكاوى رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية والشرطة الفيدرالية الأسترالية في غضون 24 ساعة من وصولهن.

وذكرت السيدات أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتصلت بهن لإجراء مقابلات معهن هذا الشهر، كما اتصلت بهن الشرطة الفيدرالية أثناء وجودهن في الحجر الصحي وقالت إنها ملتزمة بمتابعة التحقيق في معاملتهن.

وقالت مجموعة من الراكبات، طلبن عدم الكشف عن هويتهن، إنهن سيطلبن اعتذارات فردية مكتوبة، وإنهن يدرسن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة الطيران والحكومة القطرية.

وتسعى الراكبات للحصول على تعهد من السلطات القطرية بأن تكون سلامة المسافرين العابرين عبر مطار الدوحة قبل أي مخاوف أخرى في المستقبل.

وكشفت السيدات للصحيفة الأسترالية، في نفس الوقت، أن الاتصال مع حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون كان محدودا للغاية.

وقالت إحداهن، طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن وزارة الخارجية والتجارة لم تتصل بها إلا بعد أن قالت وزيرة الخارجية ماريز باين في مؤتمر صحافي في 26 أكتوبر إن النساء قد عُرض عليهن "الدعم المناسب"، مشيرة إلى أنها تقلت رسالة صوتية نصحتها بالاتصال برقم 1300 إذا احتاجت إلى دعم، بعد أن فاتتها المكالمة الهاتفية.

وأضافت أنها تلقت مكالمات من وكالة حكومية خلال أسبوعين في الحجر الصحي بالفندق مباشرة بعد الرحلة، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت المكالمة استجابة للشكوى المقدمة بشأن العلاج في قطر أو فحص الرفاهية العامة الذي تم إجراؤه لجميع العائدين، معربة في نفس الوقت عن شعورها بأن ضابط الشرطة الفيدرالية الذي تحدث معها كان "ملتزما حقا" بدعم رفاهيتها ورفاهية الركاب الآخرين.

وأعربت إحدى المسافرات الأستراليات اللواتي يتوقعن اعتذارا شخصيا، عن استغرابها من عدم الاتصال بهن قائلة "حجزنا مع شركة الطيران، ولديهم جميع بيانات الاتصال الخاصة بنا".

وكانت الدوحة قد اضطرت إلى التعبير عن أسفها للحادثة وتعهّدها بفتح تحقيق بشأنها، في محاولة لتطويق تداعيات الواقعة التي توسّعت بسرعة وتحوّلت إلى فضيحة من طراز عالمي بعد أن وصلت موجة الغضب من السلوك القطري إلى كل من بريطانيا ونيوزيلندا بعد أستراليا لتضرّر عدد من مواطناتها من العملية "المهينة التي لم يعرف لها مثيل من قبل"، وفق توصيف وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين.

وقالت السلطات القطرية إن العاملين في مطار الدوحة الدولي انتهكوا الإجراءات المعيارية من خلال مطالبة 18 امرأة، من بينهن 13 مواطنة أسترالية، بالنزول من الطائرة ومتابعة أفراد الأمن إلى منطقة خاصة بالمطار، حيث تم نقلهن إلى سيارات الإسعاف وإخضاعهن للفحص الطبي لمعرفة ما إذا كانت قد أنجبت إحداهن مؤخرا.

وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري أن التحقيقات الأولية في حادث الطفلة الرضيعة أثبتت وقوع تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتمت إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة المختصة.