فصل مهاتير محمد من حزبه آخر فصوله السياسية

كوالالمبور - أقال حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين "بيرساتو" مهاتير محمد رئيس الوزراء السابق من عضوية الحزب الذي شارك في تأسيسه في العام 2016 في أحدث تحول لمسيرته السياسية على مدار عقود.

وقال الحزب إنه ألغى عضوية مهاتير محمد (94 عاما) بأثر فوري وذلك بعد نحو شهرين من إقالته من منصب رئاسة الحزب.

وتم فصل مهاتير وأربعة نواب آخرين بالبرلمان لعدم دعمهم الحكومة الماليزية، التي يقودها رئيس الحزب، محي الدين ياسين.

وكان النواب الخمسة انتقلوا إلى مقاعد المعارضة في  جلسة برلمانية قصيرة عقدت يوم 18 مايو الجاري.

وكان مهاتير، الذي انتخب لأول مرة عضوا بالبرلمان في العام 1964، أكبر رئيس حكومة في العالم، قبل أن يستقيل من منصبه فجأة في فبراير الماضي.

وتسببت الاستقالة في اندلاع نزاع محموم على السلطة لمدة أسبوع، وقد بلغ ذروته عندما تم اختيار محي الدين رئيسا للوزراء. وكان محي الدين أسس مع مهاتير حزب "بيرساتو"، قبل الانضمام إلى تحالف من أربعة أحزاب فاز بانتخابات العام 2018.

وتمثل هذه الإجراءات نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من العمر 94 عاماً، الذي خسر على واجهتين، الأولى بإقصائه من رئاسة الحزب وثم إلغاء عضويته والثانية بتكليف منافسه ياسين برئاسة الحكومة.

وقال مراقبون إن مهاتير محمد بدد إرثه السياسي الطويل من خلال الرغبة في استعادة السلطة وهو في أرذل العمر، فضلا عن محاولة إسقاط أفكار قديمة على وضع مغاير تماما للأوضاع واعتقاده أنها لا تزال صالحة.

وأشار هؤلاء إلى أن رغبة مهاتير في الاحتفاظ بنفوذه في السلطة كانت وراء الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد، وأن التسويق لتجربة النهضة الماليزية التي قادها لعقود لم يمنع من اكتشاف أن تلك التجربة لم تفلح في التخلص من الاستبداد، ولم تشف غليل مهاتير إلى الحكم.

ولأجل السلطة، كان مهاتير قد خاض معركة طويلة مع نائبه أنور إبراهيم استعملت فيها ملفات أخلاقية. وعاد مهاتير إلى الحكم في عام 2018 بعد 15 عاماً من تركه في أعقاب فوز ائتلاف “ميثاق الأمل” المؤلف من عدد من معارضيه السابقين بينهم أنور إبراهيم، الذي كان ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى ألدّ أعدائه في التسعينات. وسيطرت العلاقات المتوترة بين إبراهيم ومهاتير على الحياة السياسية في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً. لكن الرجلين تحالفا في عام 2018 لإسقاط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

وكان مهاتير، الذي حكم البلاد بين 1981 و2003، قد تعهّد بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة في العامين اللاحقين إلى أنور إبراهيم.

ومنح إبراهيم عفواً ملكياً على الفور وجرى الإفراج عنه بعد أن سُجن بتهمة الشذوذ الجنسي، لكن مؤيديه أكدوا أن الحكم صدر على خلفيات سياسية.

ووصف مؤيدو أنور إبراهيم اللجوء إلى المناورة والتنكر للوعود بأنه يتنافى مع الخلفية الإسلامية التي يسعى مهاتير محمد لإظهارها في تبرير بقائه في الحكم.

وأثار مهاتير محمد غضب دول إسلامية حين دعا إلى القمة، التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي، جماعات مثل حركة حماس في فلسطين، وهي حركة إخوانية، فضلا عن كتّاب وشخصيات حركية تابعة لفروع جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة بان وكأن هدفها إعادة تبييض الجماعة في الوقت الذي يتم فيه تصنيفها تنظيما إرهابيا في السعودية والإمارات ومصر، وتوضع فيه أنشطتها المختلفة وتمويلاتها تحت مراقبة شديدة في الغرب.