فشل المحادثات بين الحكومة الفرنسية والنقابات حول إصلاح نظام التقاعد

باريس – انتهى الاجتماع الذي طال انتظاره بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية الهادف للتوصل إلى حلّ للأزمة العميقة، التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بفشل، الأربعاء، على ما أكّدت النقابات، مما يشير إلى رفض بورن التراجع عن التعديل. 

وقال رئيس "الكونفيدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين" (سي إف تي سي) سيريل شابانييه، في ختام اجتماع استمرّ أقلّ من ساعة مع بورن "كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديموقراطيا إلّا بسحب نصّ (إصلاح نظام التقاعد)، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".

ومنذ الكشف عن إصلاح نظام التقاعد في 10 يناير التقى قادة النقابات للمرة الأولى، برئيسة الوزراء الفرنسية صباح الأربعاء في ماتينيون في محاولة لإيجاد مخرج من جو التوتر الناجم عن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قبل يوم واحد من تعبئة جديدة دعت إليها التجمعات العمالية ضد التعديل.

ووعدت بورن بأنها سوف "تستمع إلى كل الموضوعات" التي تود النقابات معالجتها، رغم "نقاط الخلاف"، بما في ذلك تخفيض السن.

وقال رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي لنقابات العمال CFDT لوران بيرغر، "لن نعود إلى طاولة التشاور.. وكأن شيئًا لم يحدث".

وأضاف الآن "نناشد حكمة المجلس الدستوري الذي يجب أن يسمع غضب العمال العادل" الذي يجب أن يصدر حكمه في 14 أبريل بشأن دستورية النص.

ووصفت صوفي بينيه الأمينة العامة المنتخبة حديثا لاتحاد النقابات العمالية، الاجتماع بأنه "غير المجدي"، مستنكرة الحكومة "المتطرفة، والمتعثرة والمفككة" قائلة "لقد جئنا للمطالبة بسحب إصلاح نظام المعاشات التقاعدية نيابة عن الحكومة. تمت تعبئة ملايين الموظفين لمدة ثلاثة أشهر. لكن في النهاية أرسلت لنا رئيسة الوزراء رفضها واختارت إعادتنا إلى الشارع".

وأضافت "سنمضي قدما حتى يتم سحب هذا قرار إصلاح نظام التقاعد" مؤكدة أن "اتحاد النقابات العمالية سوف يتحد حتى النهاية".

وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية الاحتجاجات الرافضة خططَ الرئيس ايمانويل ماكرون لإصلاح قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء الرئيس ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد من دون تصويت من البرلمان قبل نحو أسبوعين.

واستبق ماكرون، الخميس الماضي، المحادثات بقوله إن "الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة".

لكن مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب، حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه، بلافتات كُتب عليها "استقِل يا ماكرون!" و"خذ معاشك، وليس معاشنا".

ويواصل عدد من الكتل البرلمانية والاحزاب نداءاتها لتعبئة الشارع استعدادا لاحتجاجات أخرى في شوارع المدن الفرنسية لاسيما باريس.. احتجاجات يعتقد أن حدتها قد تزداد بعد فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات.