فروع البنوك الخليجية تستفيد من ظروف تحسن الاقتصاد التركي

إسطنبول - ترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تستفيد البنوك الخليجية التي تمتلك وحدات مصرفية تابعة لها في السوق التركية من تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال 2025 و2026، لتتمكن من تقليص الخسائر التي تكبدتها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا إلى رفع تصنيف الجدوى الائتمانية على المدى القريب، وقد يُؤخر ارتفاع الفائدة التركية لفترة أطول تحقيق الفوائد الكاملة.

ووفق تقرير حديث نشرته الوكالة على منصتها الإلكترونية، فقد سجلت البنوك الخليجية التي لها فروع تركية، مثل بنك قطر الوطني (كيو.أن.بي) وبيت التمويل الكويتي والإمارات دبي الوطني، أكثر من 7 مليارات دولار خسائر نقدية للسنوات من 2022 إلى 2024.

وهذا الرقم يعادل 5 في المئة من إجمالي حقوق الملكية، ويرجع ذلك إلى تجاوز معدل التضخم التراكمي في تركيا مئة في المئة خلال هذه السنوات.

وخلال العام الماضي وحده، تكبدت الفروع التركية خسائر نقدية بقيمة 2.5 مليار دولار، وقبلها 2.7 مليار في 2023، بحسب التقرير الذي نوّه بأن الخسائر انخفضت إلى 630 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي نتيجة تراجع التضخم التركي إلى 40 في المئة.

ويتوقع خبراء فيتش تراجع الخسائر النقدية إلى 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي، وإلى 920 مليون دولار العام القادم، وذلك بناءً على تقديراتهم بانحسار معدل التضخم إلى 28 في المئة هذا العام، و21 في المئة بنهاية عام 2026.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا 35.41 في المئة خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، مُقارنةً بنحو 37.9 في المئة خلال الشهر السابق، وهو مستوى أقل قليلا من التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 36 في المئة.

ويعتقد خبراء وكالة التصنيف الدولية في التقرير الذي نشر الأربعاء الماضي، أن البنوك قد تتوقف عن استخدام تقارير التضخم الجامح اعتبارا من عام 2027.

وكانت البنوك الخليجية التي لها فروع تركية قد بدأت في النصف الأول من 2022 اعتماد تقارير التضخم الجامح بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الأسعار.

ويلزم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 29 البنوك بإعادة صياغة بيان الأصول والخصوم غير النقدية لتعكس تأثير التضخم الجامح.

ووفق توقعات الوكالة، فإن فروع البنوك الخليجية في تركيا ستشهد تحسنا في صافي هوامش الفائدة مع بدء البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية. وترى فيتش أن الفائدة سيتم خفضها إلى 33 في المئة بنهاية هذا العام، و24 في المئة بنهاية العام المقبل.

واعتبر التقرير أن تعرض البنوك الخليجية للأسواق الدولية الضعيفة، مثل تركيا، يمثل عاملا سلبيا على تصنيفها الائتماني.

ولهذا السبب قامت فيتش بخفض تصنيف بنوك كيو.أن.بي وبيت التمويل الكويتي والإمارات دبي الوطني وبرقان درجة واحدة بسبب بيئة التشغيل الضعيفة في تركيا.

ووفق الوكالة الدولية، تشكّل الفروع التركية بين 3 و21 في المئة من إجمالي أصول البنوك الخليجية الأم، والتي بلغت بنهاية العام الماضي 3.5 تريليون دولار بزيادة قدرها 300 مليار دولار عن مستويات عام 2023.

وقبل خمس سنوات، كان هناك 73 بنكا تجاريا نشطا في الخليج، مقارنة بنحو 60 حاليا بعد سلسلة اندماجات واستحواذات. ولا يشمل تصنيف عرب بانكر للبنوك التجارية بنوك التنمية، ولا يشمل بنوك الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة.

وبرأي معدّي التقرير، فإن رفع الوكالة لتصنيفات البنوك الخليجية التي تمتلك فروعا في تركيا غير مرجح على المدى القريب، حتى مع تحسن التصنيف التركي.

ولكنهم أشاروا إلى أن على المدى الطويل، قد يُسهم التحسن المستدام في الاقتصاد، إلى جانب عوامل أخرى، في رفع تصنيف بعض البنوك الخليجية.

ويعكس تقييم فيتش لبيئة التشغيل المحلية للبنوك التركية، والذي عُدِّل إلى بي+ إيجابي في سبتمبر 2024، تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في تركيا مع انخفاض التضخم العام وتراجع مواطن الضعف الخارجية.

ولا يزال التقييم أقل بدرجة واحدة من التصنيف السيادي بي.بي- مستقرا بسبب استمرار ارتفاع التضخم، ودولرة القطاع المصرفي، واللوائح التي لا تزال تُقيّد قدرة البنوك على العمل.

وقد يدفع المزيد من انخفاض هذه الضغوط واستمرار تطبيع السياسات الاقتصادية الكلية في فيتش إلى مواءمة التقييم مع التصنيف السيادي.