فرنسا: مناورات بريطانيا في جيرسي لن ترهبنا

 باريس - أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن "المناورات" البريطانية قبالة جزيرة جيرسي، والتي تجري في ضوء خلافات حول حقوق الصيد ما بعد بريكست "لن ترهبنا".

وقال بون "أجريت محادثات مع ديفيد فروست، الوزير البريطاني المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولا نرغب في أن يستمر التوتر بل التطبيق السريع والكامل لاتفاق بريكست".

وأعلنت السلطات البحرية الفرنسية عن نشر سفينتي دورية فرنسيتين الخميس في موقع غير بعيد عن جزيرة جيرسي، حيث تجمع أكثر من خمسين زورق صيد فرنسيا احتجاجا على شروط الصيد المفروضة بعد بريكست.

وقالت متحدثة باسم المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال "مع انتشار خمسين زورق صيد في المنطقة، فضلنا نشر هاتين السفينتين"، موضحة أن مهمة السفينة الدورية الساحلية لقوات الدرك البحرية أتوس والأخرى لشؤون ثيميس البحرية هي "ضمان أمن الملاحة والحفاظ على الأرواح في البحر".

وأرسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء سفينتين ضمن دورية إلى جيرسي، على خلفية المخاوف بشأن إغلاق سانت هيلير، واعتبر ذلك مجرد "إجراء احترازي".

وتعهد جونسون بـ"دعمه الثابت" للجزيرة، وهي تابعة للمملكة وتقع على بعد 14 ميلا (22 كم) من فرنسا في القناة الإنجليزية.

يأتي ذلك بعد تهديد من فرنسا بقطع الكهرباء عن جيرسي بسبب القواعد الجديدة لقوارب الصيد الفرنسية كملاذ أخير.

 واعتبرت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردان أن "المطالب الجديدة" التي فرضتها لندن لإصدار تراخيص للصيد في جزر القنال، وخصوصا جزيرة جيرسي "باطلة ولاغية".

وذكرت تمسكها بـ"الاحترام الصارم لاتفاق" الصيد البحري الذي تم التفاوض بشأنه في إطار بريكست، "إذا أرادت بريطانيا إدخال أحكام جديدة، عليها إبلاغ المفوضية الأوروبية التي بدروها تبلغنا بذلك، ما يسمح لنا بالتحاور بعد ذلك. في هذه المرحلة اكتشفنا هذه الإجراءات الفنية الجديدة التي لا تنطبق كما هي على صيادينا".

وتابعت "بالنسبة إلى مياه جزيرة جيرسي نشرت بريطانيا الجمعة قائمة بـ41 سفينة مزودة بجهاز يسجل مواقع السفن يرخص لها الصيد منذ السبت".

وأضافت أن هذه القائمة مرفقة بمطالب جديدة "لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقا، وتتعلق أساسا بتقسيم جديد للمناطق البحرية داخل مياه جزيرة جيرسي، بعبارة أخرى أين يمكن للسفن أن تبحر أو لا تبحر". وتابعت "تحدد أيضا الأحكام الجديدة عدد الأيام" التي يمكن أن يصطاد فيها الصيادون "وبأي سفن".

وأبلغت وزارة البحار الفرنسية المفوضية الأوروبية بهذه التدابير الجديدة التي لم تكن مدرجة مسبقا، "المفوضية هي الطرف المخول بالتفاوض، وبالتالي نتوقع الآن أن تبدأ مباحثات مع بريطانيا لفهم معنى كل هذه الأحكام وتقدم لنا لاحقا تفسيرات".

وفي بروكسل ذكرت فيفيان لونيلا المتحدثة باسم المفوضية مساء الاثنين أن "أي شرط" يجب أن يبلغ مع إشعار كاف للطرف الآخر "ليتمكن من التعليق عليه أو التكيف".

وقالت "مثل هذه الشروط يجب ألا تكون تمييزية حيال صيادينا"، مؤكدة أن المفوضية ستتصل بالسلطات البريطانية "بشأن أي مسألة ذات صلة" بالموضوع.