فرنسا توجه اتهامات لوزير لبناني سابق على علاقة برياض سلامة

باريس - بعدما كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش اقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، يجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه اليوم محور تحقيقات قضائية في لبنان والخارج، وتحوم حوله شبهات مالية عديدة.

ووجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسميّا إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد الخاص مروان خيرالدين في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا.

وأفاد مصدر مطّلع على الملف الجمعة بأنّ التّهم الموجّهة إلى خيرالدين هي “تشكيل عصابة إجرامية” بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.

وقد استمع محقّقون أوروبيون إلى خيرالدين البالغ 55 عاماً في لبنان خلال يناير. وخيرالدين ملاحق أيضاً بتهمة تبييض أموال في إطار “عصابة منظّمة” وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.

ويُشتبه في أنّ سلامة البالغ 72 عاماً استخدم بنك الموارد لتحويل أموال دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه عدة شبهات من بينها اختلاس أموال وتبييضها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

وحتى الآن لم توجّه إلى سلامة رسمياً لائحة اتّهام في إطار التحقيق الفرنسي. لكنّ حاكم مصرف لبنان استدعي لجلسة استجواب في 16 مايو في فرنسا، حسب ما أفاد به مصدر قضائي لبناني.

وذكر المصدر اللبناني أنّ السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على التوجّه إلى فرنسا وقد صدر في حقّه قرار منع سفر. وأصدرت هذا القرار القاضية اللبنانية غادة عون التي يمكن لها أن ترفع قرار منع السفر عن سلامة للسماح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي.

وقال بيار- أوليفيه سور محامي سلامة إنّه “يدرس جدوى تلبية هذا الطلب” لأنّ الإجراءات بحقّ موكّله غير نظامية حسب رأيه.

واستمع محقّقون أوروبيون، من بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي، إلى سلامة خلال منتصف مارس في بيروت.

وينفي سلامة باستمرار الاتّهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” سمعته، ويؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسّسة “ميريل لينش” المالية العالمية ومن استثمارات في عدة مجالات.

وقال المحامي وليام بوردون إنّ الاتّهام الموجه إلى خيرالدين، وهو الثاني في إطار التحقيق الفرنسي الذي بوشر في يوليو 2021، “يشكّل محطة مهمة”.

وشدّد محامي كل من جمعية “شيربا” وتجمّع “ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، وهما طرفان مدنيان في هذه القضية، على أنّ “عمليات غسل الأموال من جانب سلامة والمقربين منه ما كانت لتحصل من دون مشاركة مصرفيين في فرنسا وأماكن أخرى”.

وفي يونيو 2022 وُجّهت التّهمة رسميا إلى مقرّبة من سلامة هي آنا ك. وهي أوكرانية عمرها 46 عاماً، للاشتباه بضلوعها في “ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة”.

وفي مارس 2022 جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين منه، من بينهم شقيقه، وذلك بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات الملايين من اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا، بينها شقق في الدائرة السادسة عشرة من باريس وفي جادة الشانزيليزيه، وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها.

وقالت مصادر سياسية إن الدعم السياسي رفيع المستوى لحاكم مصرف لبنان بدأ يخبو.

ويثير التراجع الواضح للدعم تساؤلات حول تأثير التحقيقات على الطبقة السياسية الأوسع، بسبب وجهة النظر السائدة التي تفيد بأن أفراد النخبة الحاكمة يخشون أن تكون لسقوط سلامة تداعيات عليهم.

وقالت مصادر سياسية طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر إن بعض حلفاء سلامة القدامى ينأون الآن بأنفسهم عنه ويرونه عبئا.

ويُحمّل الكثيرون سلامة والنخبة السياسية الحاكمة، التي يخدم مصالحها منذ فترة طويلة باعتباره حارسا للنظام المالي، مسؤولية الأزمة.