فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا حول ليبيا قبل شهر على الانتخابات

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة ) – ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في الثاني عشر من يناير، قبل شهر على انتخابات عامة تهدف إلى طي صفحة عقد من النزاع في هذا البلد، غير أن شكوكا تحيط بإمكانية إجرائها.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة أنه "على خلفية الانتخابات في ديسمبر، ستنظم فرنسا مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الثاني عشر من يناير".

كما يترأس لودريان مع نظيريه الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو اجتماعا مخصصا لليبيا الأربعاء في نيويورك.

وذكّر لودريان بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر و"رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة".

وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر، إذ طلب المجلس الأعلى للدولة من البرلمان تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.

وتشكل الانتخابات الرئاسية هاجسا لدى الإخوان في ليبيا الذين يخشون أن يفلت هذا المنصب من بين أيديهم، في وقت يقفون عاجزين إلى حد الآن عن تجهيز شخصية قادرة على إقناع الليبيين بانتخابها.

ويسعى الإسلاميون إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية بحجة غياب التوافق على القانون الانتخابي، إلى حين إنضاج ترشيح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أو أحد المقربين منه كإبراهيم الدبيبة ابن الملياردير علي الدبيبة صهر رئيس الحكومة.

وسبق للإخوان في ليبيا أن طالبوا بتمرير قانون لانتخاب الرئيس بطريقة غير مباشرة من داخل ملتقى الحوار، وهو الأمر الذي مني بالفشل، وقال منتقدون للقانون حينئذ إن الهدف منه هو تسهيل المهمة على الإسلاميين والدبيبة من خلال شراء أصوات البرلمان لفائدة إنجاح انتخاب مرشحهم.

وكان الدبيبة وصهره علي الدبيبة قد اتُّهما بشراء أصوات أعضاء ملتقى الحوار أثناء انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، وهو الأمر الذي نفاه الدبيبة ودعا إلى فتح تحقيق فيه. 

ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في أواخر أغسطس احتمال تأجيل الانتخابات، في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.

وقالت المنقوش ردا على سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات، "سوف تؤجل أو لا؟ لا أعلم، لكن نحن نسعى إلى أن تكون الانتخابات في وقتها".

وجاء بعدها الرد الفرنسي بدعوة جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم لاحترام موعد الانتخابات العامة، المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في الأول من سبتمبر الحالي إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا.. ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".

وأشار إلى أن "بلاده تواصل جهودها في هذا الاتجاه" مع "شركائها وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش".

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. كما أعلنت الولايات المتحدة تأكيدها على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد ودعمها لها، وحثّت على ضرورة الإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد سنوات من الفوضى والانقسام.

وفي ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، بينهم روس من مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديون وسودانيون وسوريون وغيرهم، كما ينتشر المئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا الاثنين إن ليبيا والليبيين جاهزون لإجراء انتخابات ناجحة يوم الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بعد وضع المفوضية العليا للانتخابات جميع الترتيبات الفنية اللازمة.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت السبت انتهاء مرحلة تسجيل ناخبي الخارج، مشيرة إلى توقف المنظومة عن استقبال طلبات التسجيل أو الاستفسارات.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان إن عدد الناخبين المسجلين في الخارج بلغ 10 آلاف و729 ناخبا مقيما في الخارج، بينهم 7 آلاف و296 رجلا، و3 آلاف و433 امرأة.

ولفتت إلى أن أعلى مستويات التسجيل كانت في بريطانيا بعدد ناخبين بلغ 2040 ناخبا، تليها مصر بـ1290 ناخبا، ثم أميركا بـ997، ليصل العدد الإجمالي للناخبين في الداخل والخارج إلى مليونين و865 ألفا و624 شخصا، بينهم مليون و628 ألفا و305 رجال، ومليون و237 ألفا و319 امرأة.

وهنأت المفوضية بهذه المناسبة الليبيين في الداخل والخارج الذين أدرجوا أسماءهم في سجل الناخبين، متعهدة بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المنتظرة.

وفيما تستعد مفوضية الانتخابات لمرحلة تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين عبر المراكز التي سجلوا بها، دعت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة إلى الإسهام في إنجاح هذه المرحلة، لكي يتمكن المواطنون من المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل.