فرنسا تكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة

باريس – كشفت الرئاسة الفرنسية الاثنين عن تشكيلة حكومة إليزابيت بورن الجديدة التي تقع على عاتقها مهمة صعبة، تقوم على تطبيق إصلاحات يرغب بها الرئيس إيمانويل ماكرون المحروم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وذلك بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخابه.

وركز هذا التعديل على مبدأ التكافؤ والتوازن السياسي وقضية داميان عباد، لتنطلق أخيرا العهدة الثانية للرئيس ماكرون.

وفي هذا الإطار، تم تعيين أوليفييه فيران متحدثا باسم الحكومة، فيما تسلم كريستوف بيتشو حقيبة التحول البيئي، وعادت مارلين شيابا إلى الحكومة بعد تركها عقب الانتخابات الرئاسية، ليترك عباد الذي تلاحقه اتهامات بالاغتصاب منصبه على رأس وزارة التضامن لجان كريستوف كومب.

وظلت المناصب الأساسية مثل رئيس الوزراء ووزير المالية دون تغيير.

وكان التعديل الوزاري الذي أعلنه قصر الإليزيه متوقعا بعد انتخابات يونيو التي فقد فيها تحالف تيار الوسط بزعامة ماكرون سيطرته على البرلمان، مما يعني أنه أصبح يحتاج إلى دعم المعارضة لكل تشريع يُسن.

وسيكلف أوليفييه فيران، المتحدث باسم الحكومة الذي كان واجهة التعامل مع أزمة جائحة فايروس كورونا ثم انتقل من وزارة الصحة إلى دور حكومي آخر في مايو، بعرض سياسات الحكومة.

وكان قد اتسم بالتعامل الهادئ الرزين في عرضه لسياسات الحكومة بشأن وباء كوفيد - 19، سواء في البرلمان أو في الإعلام.

وشملت التعيينات الجديدة لورانس بون نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكبيرة الاقتصاديين بالمنظمة التي ستتولى منصب وزيرة الشؤون الأوروبية لتحل محل كليمان بون الذي سيتولى منصب وزير المواصلات.

وكما كان متوقعا أضفى التعديل الحكومي صفة رسمية على خروج ثلاث وزيرات أو سكرتيرات دولة هُزمن خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة نهاية يونيو، وهن وزيرات التحول البيئي أميلي دو موشالان والصحة بريجيت بورغينيون والبحار جوستين بينين.

وحل مكان الأخيرة في الحكومة إيرفيه بيرفيل، وهو نائب من أصل رواندي ينتمي إلى الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام".

وعين جان فرنسوا كارينكو لتولي حقيبة مقاطعات ما وراء البحار مكان يائيل برون - بيفيه التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، وهي أول امرأة تنتخب لهذا المنصب في فرنسا.

وفي قرار غير متوقع، انتقل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون إلى وزارة النقل، لتحل مكانه خبيرة الاقتصاد لورانس بون، التي كانت تشغل منصب مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي.

وستبقى الناطقة باسم الحكومة أوليفيا غريغوار في الحكومة، لكن سيحل مكانها وزير العلاقات مع البرلمان أوليفيه فيران الذي سيتولى حقيبته وزير الثقافة السابق فرانك ريستير.

وبعد مراوغات في أعلى هرم الدولة بشأنه منذ أسابيع عدة، أخرج وزير التضامن والمعوقين داميان آباد من التشكيلة الحكومية.

أما سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو التي تطولها شكويان بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية، فقد احتفظت بمنصبها.

وينفي آباد وزاخاروبولو هذه الاتهامات.

وباتت حكومة إليزابيت بورن، التي كانت مؤلفة من 17 وزيرا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، تضم 41 عضوا بينهم 20 امرأة.

وقد أضيفت إليها حقائب جديدة مثل النقل والإسكان والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد تدعو بورن إلى تصويت بالثقة بعد كلمتها. وقال تيار اليسار المعارض إنه سيدعو إلى تصويت بسحب الثقة لو لم تفعل.

 ولم يعلن ماكرون عن أي تحالفات مع أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية في البرلمان، ولم يطرح أي أسماء بارزة من المعارضة.

كما سيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.

ويعطي خطاب بورن أمام البرلمان الأربعاء مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة. ولم تبت رئيسة الوزراء بعدُ في مسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة، والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة.

والمشروع الأول الذي ستدرسه الجمعية الوطنية اعتبارا من الحادي عشر من يوليو سيكون مشروع القانون الصحي، الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة كوفيد - 19، في حين تواجه فرنسا ارتفاعا جديدا في الإصابات.

أما مشروع القانون حول القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس اعتبارا من الثامن عشر من يوليو.

وفي مؤشر على المواجهة المتوقعة، زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط، فربط الأحد تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمراء.