فرنسا تكشف إجراء محتمل لرفع بعض العقوبات الأوروبية على سوريا
باريس - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء إن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط الأسد.
وذكر بارو في حديث لإذاعة فرنسا الدولية أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد، مضيفا أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
وقال بارو "ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".
ومضى يقول "ثمة عقوبات أخرى أيضا هي موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقا للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان".
وزار بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة دمشق حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
ويأتي هذا التحرك، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء بأن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وتبحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية تسهيل المعاملات المالية، ورفع قيود على قطاعات معينة.
وذكر وزير الخارجية أن الأوروبيين وضعوا "شرطين أساسيين" لتحسين العلاقات مع سوريا، قائلا "طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء".
ولفت إلى أن هذا الشرط بدأ تحقيقه قائلا "أطلعت على اعلان بالأمس (الثلاثاء) على أن اللجنة المشكلة للحوار الوطني ستضم نساء. وكان هذا طلب صريح من جانبنا وقد تمت تلبيته".
ومضى يقول "آمل أ تنجح سوريا. وهذا الرهان الأساسي في الحوار الوطني الذي سينطلق".
أما الشرط الثاني، فهو متعلق بالأمن الأوروبي والدولي، حيث صرح الوزير "نهدف إلى أن تكون سوريا الجديدة خالية من الإرهاب الإسلامي الذي تسبب في أضرار كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وأن يتم منع أي انتشار للأسلحة الكيميائية".
وفي هذا السياق، نوه بإعلان الحكام الجدد في سوريا مؤخراً عن قرب استقبال بعثة من المنظمة الدولية المكلفة بإتلاف الأسلحة الكيميائية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها بشار الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 يناير.
وأوضح اثنان من المصادر أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة إذ لا تتوفر إمدادات الدولة من الكهرباء إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في معظم المناطق. وتقول حكومة تصريف الأعمال إنها تسعى إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.
ويسمح الإعفاء الأميركي ببعض المعاملات الخاصة بالطاقة وبعض الحوالات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو. غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
