فرنسا تعد بمساعدة لبنان على تجاوز أزمة الكهرباء

باريس - قدمت فرنسا تعهدات ببحث سبل "تحييد" ملف الكهرباء في لبنان عن العقوبات الأميركية ضد النظام السوري وفق "قانون قيصر" لمساعدة البلاد في حل أزمة الطاقة، وذلك في خضم صعوبات اقتصادية ومالية تمر بها الدولة اللبنانية، فضلا عن جمود سياسي.
وقال السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، وفق بيان عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، إنه يزور بيروت "ضمن جولة شملت مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".
وفي 2020 أقرت واشنطن قانون "حماية المدنيين في سوريا"، وهو ما عرف بـ"قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات ومنها الطاقة.
ووقّع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا في الحادي والعشرين من يونيو 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي الأردنية والسورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لكن المشروع يراوح مكانه خوفا من التعرض للعقوبات الأميركية.
ويعاني لبنان أزمة كهرباء مستفحلة أدت إلى إغراق عدد من المدن والأحياء في الظلام الدامس، بسبب عدم قدرة الدولة على دفع إيرادات الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة.
وقررت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية في ديسمبر الماضي الترفيع في سعر الكهرباء للحد من تداعيات الأزمة، وهو ما أثار حالة من الغضب والاحتجاج.
وسعت جماعة حزب الله بدورها للتخفيف من الأزمة في خضم حالة العزلة التي عاشها لبنان إثر خصومته مع دول خليجية، وذلك بالتعويل على الحليف الإيراني الذي أرسل شحنات من الوقود لم تف بالغرض.
وقال المسؤول الفرنسي "سأزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأميركيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر، بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة".
كما شدد على "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون ساري المفعول".
وحسب البيان، دعا دوكان إلى "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد".
وفي السابع من أبريل 2022، أعلن صندوق النقد توصّله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يُصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
وسبق أن أعلنت السفارة الفرنسية في بيان أن "دوكان سيزور بيروت في الثاني والثالث من فبراير، في إطار مهمة تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، في ختام جولة قادته إلى كل من مصر والأردن قبل أن يتوجه قريبا إلى واشنطن".
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاعا غير مسبوق في معدلات الفقر.