فرنسا تضغط لانتخاب رئيس للبنان بعد وقف إطلاق النار

بيروت - أكد المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان الجمعة في ختام زيارة لبيروت، الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقدها في 9 يناير.
وجاءت زيارة لودريان بعد دخول وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا الحرب المفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الذي ضعف عسكريا بشكل كبير ما سينعكس على وضعه السياسي الداخلي.
وقال الجمعة قبل رحيله "جئت إلى لبنان فور إعلان وقف إطلاق النار لإبداء دعم فرنسا لتطبيقه بالكامل ولتأكيد الضرورة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية واستئناف العملية المؤسساتية".
وأعرب عن "ارتياحه" لإعلان بري الخميس عقد جلسة لانتخاب رئيس في 9 يناير المقبل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق فيه بأكثرية واضحة تخوله إيصال مرشحه، على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.
لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي خلف حسن نصر الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية نهاية سبتمبر، تعهّد في خطاب ألقاه في 20 نوفمبر تقديم مساهمة "فعّالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستوريّة".
والأربعاء، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة عن أمله بأن تكون الهدنة "صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية"، فيما دعا بري في كلمة إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية" بعد عامين من شغور المنصب.
والتقى لودريان الخميس بري وعددا من القادة السياسيين اللبنانيين.
ومدّد البرلمان اللبناني الخميس ولاية قائد الجيش لسنة، محدّدا في الوقت نفسه التاسع يناير موعد جلسة لانتخاب الرئيس كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن "التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون" بعد التصويت على اقتراح قانون "التمديد سنة لرتبة عميد وما فوق". وكان مقررا أن يحال عون على التقاعد في يناير.
ويجري تداول اسم جوزاف عون في وسائل الإعلام المحلية وفي الأوساط السياسية كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.
وقبيل الجلسة، أعلن بري تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية في يناير المقبل.
ويقوم العرف السياسي في لبنان على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

واتهم حزب الله والقوى السياسية المتحالفة معه بالوقوف وراء إطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد بسبب رفض انتخاب رئيس وذلك بدفع من إيران.