فرنسا تشدد ضغوطها على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة
باريس – تعتزم فرنسا تقييد دخول أشخاص "يعرقلون العملية السياسة في لبنان" إلى أراضيها في محاولة للضغط على القوى اللبنانية للتسريع بتشكيل حكومة جديدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس إن بلاده بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية أو متورطين في الفساد في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.
وأضاف "نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يعيق حل الأزمة اللبنانية بالتنسيق مع شركائنا".
وتقود فرنسا منذ نحو ثمانية أشهر جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة يتعرض لها منذ الحرب الأهلية، لكنها فشلت حتى الآن في إقناع الساسة المتشاحنين بتبني خارطة طريق للإصلاح، أو بتشكيل حكومة جديدة تضطلع بتنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية وأدت إلى انهيار مالي واسع، فضلا عن خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد في شتى المجالات.
وازداد الوضع تأزما في لبنان بعدما أخفق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الاتفاق على حكومة، مما بدد آمال إنهاء خلاف سياسي مستمر منذ أشهر على تشكيلة الحكومة المنتظرة، وعكس عمق الهوة الكبيرة بين الطرفين.
ويصرّ فريق رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل على تشكيل حكومة تتضمّن ما يسمّى بالثلث المعطّل، ما يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، وهو ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعات أعضائها.
وأواخر مارس الماضي، حذرت فرنسا كبار المسؤولين السياسيين في لبنان من أنها تعكف على بحث سبل لممارسة ضغوط وطنية وأوروبية على من يعرقلون التوصل إلى تسوية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
واعتبرت باريس حينها أن الأوان قد حان للمجموعة الدولية "لتشديد الضغوط" على الطبقة السياسية اللبنانية لحملها على تشكيل حكومة، كما أعلن وزير خارجيتها جان إيف لودريان خلال مباحثات أجراها مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويتجه لبنان نحو فوضى شاملة، في ظل استقطاب سياسي حاد وأزمة اقتصادية، فيما لا تزال الطبقة السياسية بكامل مكوناتها تتصارع في ما بينها، وفشلت في القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
ويتّهم اللبنانيون بشكل واضح مؤسسات وشركات وسيطة تعمل تحت غطاء الدولة بتأجيج أزماتهم الاقتصادية والسياسية المختلفة، ويرون أن جشع القادة الطائفيين وراء تفاقم تلك الأزمات.
وذكر تقرير سابق لمجلة "فورين بوليسي" أن قادة البلاد لا يخشون الخلط بين الأعمال والسياسة، واستغلوا مواقعهم لكسب ولاء مناصريهم والتغلغل أكثر في اقتصاد البلاد.
وتعمل الكارتيلات التجارية ذات العلاقات السياسية على استغلال الإعانات الحكومية وأصول الدولة وتضاعف تكاليف المنتجات والخدمات الأساسية بشكل كبير، كما يستفيد الموالون من شبكات المحسوبية الفاسدة، ويربطون المزيد من الناخبين بقادتهم ماليا.
ومؤخرا أصبحت الحكومة تواجه مطالب ملحة لمكافحة الفساد وملاحقة شركات تحتكر المواد الغذائية الضرورية، التي أصبحت شحيحة في الأزمة الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها علب حليب الأطفال والطحين، وكذلك الشركات التي تحتكر الأدوية والوقود.
