فرنسا تسهّل بشكل أكبر الوصول إلى أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر

باريس - ذكر مرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية أن فرنسا ستزيد من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر بحيث تسمح بالاطّلاع على الملفات المتعلّقة بقاصرين، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات.

وفي ديسمبر 2021، فتحت فرنسا قبل خمسة عشر عاما من الموعد النهائي القانوني أرشيفها القضائي المتعلق بالحرب، ومن الناحية العملية ظل الوصول إلى هذه الوثائق صعبا بالنسبة للعائلات والباحثين.

وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2021 تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها والممتد بين الأول من نوفمبر 1954 والحادي والثلاثين من ديسمبر 1966.

لكن عمليا يبقى الوصول إلى هذه الوثاثق “صعبا جدا” بالنسبة للعائلات والباحثين، حسبما كتب المؤرخ مارك أندريه في صحيفة “لوموند” في نوفمبر 2022.

وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلّق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمَن تقلّ أعمارهم عن 21 عامًا بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مئة عام. وتسبّب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ”إغلاق غالبية الملفات”، وفق المؤرخ.

وأضاف في نصّه في صحيفة لوموند “تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضًا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون، حيث كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجنّدين تناهز 20 عامًا عند انضمامهم”.

وتابع أندريه، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته، “كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لتُقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام”.

يلغي المرسوم الجديد بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس 2023 والذي نُشر الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين.

غير أن الملفات التي ينتهك نشرها “خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية”، تبقى سرّية.

ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في ما يتعلق بالماضي الاستعماري. لكن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة ومعقدة.

وتطالب الجزائر باريس منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

وفي يونيو العام 2021، كان الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون والفرنسي ماكرون قد اتفقا على تكليف شخصيتين بمتابعة ملف الذاكرة، وتم تكليف مدير الأرشيف عبدالمجيد شيخي عن الجانب الجزائري، والمؤرخ بنجامان ستورا عن الجانب الفرنسي.

وأعربت بعض الدوائر السياسية الجزائرية حينها، عن مخاوفها من أن يكون القرار الفرنسي بشأن فتح الأرشيف أمام الباحثين، رغم أهميته، مجرد محاولة ذكية للتهرب من مطلب جزائري يقضي باستعادة كامل الأرشيف الجزائري لما قبل سنة 1962، والذي نقلته فرنسا خلال جلاء القوات الفرنسية عن البلاد، إذ سبق لمستشار الرئيس الجزائري لقضايا الذاكرة عبدالمجيد شيخي أن اتهم باريس بالتهرب من المطلب.