فرنسا تدعو لنزع سلاح حماس واستبعادها من إدارة غزة

باريس - أكدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس ضرورة استبعاد حماس "بالكامل" عن إدارة غزة بعد الحرب مع إسرائيل، مرحبة بخطة إعادة إعمار القطاع التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن الخطة "تشكّل أساسا جديا وموثوقا للاستجابة من اليوم لحاجات إعادة الإعمار والإدارة والأمن في ختام الحرب في غزة"، مضيفا "على هذه الخطة أن تستبعد بالكامل حماس من إدارة قطاع غزة، حيث يجب أن يتم نزع سلاحها وتوفير ضمانات متينة لأمن إسرائيل".

وتبنّى القادة العرب خلال قمة طارئة الثلاثاء خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتُعَدّ طرحا بديلا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتهجير سكانه ووضعه تحت سيطرة الولايات المتحدة، لكنّ اسرائيل رفضت الخطة.

وتنص الخطّة على تشكيل لجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة غزة، قبل أن تستعيد السلطة الفلسطينية سيطرتها على القطاع الذي تديره حماس منذ العام 2007 عقب طرد السلطة منه.

وأكد لوموان أن "فرنسا ستلعب دورها كاملا إذا تم اعتماد هذه الخطة"، مشددا على ضرورة "إحياء السلطة الفلسطينية" ونزع سلاح حماس "في إطار منطق التهدئة في قطاع غزة".

وتعالت حتى قبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دعوات دولية لتولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب وأن عليها (السلطة) أن تجري تغييرات هيكلية لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها، بينما شكلت المواجهات بين عناصرها وجماعات مسلحة في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة اختبارا لمدى قدرتها على تحمل أعباء إدارة غزة وكانت في الوقت ذاته رسالة للمجتمع الدولي بأنها جاهزة للعودة للقطاع الذي كانت تسيطر عليه حماس منذ العام 2007.

ويعتبر الكثيرون أن حماس فقدت شرعيتها في حكم غزة بسبب دورها في إشعال الصراع الأخير وما نتج عنه من دمار ومعاناة للسكان كما يعتقدون أن وجودها في السلطة يعيق أي فرص حقيقية للسلام والاستقرار في المنطقة وأنها تشكل تهديدا لأمن إسرائيل التي تتخذ من أي نشاط مسلح للحركة الفلسطينية ذريعة لتبرير عدوانها على القطاع.

ويرى كثيرون أن إعادة إعمار غزة يتطلب جهودا دولية ضخمة وأن ذلك لن يكون ممكنا في ظل استمرار وجودها في الحكم، بينما ترى بعض الدول أن نزع سلاح الحركة وتوفير ضمانات متينة لأمن إسرائيل شرط أساسي لأي حل مستقبلي في القطاع.

ويصر الاحتلال الاسرائيلي على استبعاد حماس من أي دور في مستقبل غزة ويعتبر ذلك شرطا أساسيا لأي وقف لإطلاق النار، فيما تسعى السلطة الفلسطينية إلى استعادة السيطرة على القطاع وتؤكد على ضرورة إجراء انتخابات عامة لتحديد مستقبل القطاع.

وأبدت حركة حماس بعض المرونة في مواقفها، مشيرة إلى استعدادها للابتعاد عن إدارة قطاع غزة، لكن شريطة أن يتم ذلك بتوافق وطني.

ويدعو المجتمع الدولي إلى حل سياسي شامل للأزمة في غزة ويؤكد على ضرورة استبعاد حماس من أي دور في السلطة، لكن بتوافق وطني، بينما يقترح البعض وضع القطاع تحت إدارة دولية مؤقتة لحين إجراء انتخابات عامة ويدعو اخرون إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشمل جميع الفصائل وتتولى إدارة غزة.

ولا يزال مستقبل غزة غير واضح ويعتمد على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. ومع ذلك، فإن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يضمن أمن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين.