فرنسا تحرص على تنفيذ اتفاقيات عسكرية مع الإمارات

أبوظبي - اجتمع وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في أبوظبي الخميس بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أحد الحلفاء الرئيسيين لفرنسا في الخليج، وذلك لتعزيز التعاون العسكري في خضم تصاعد التهديدات الإيرانية في المنطقة.
ويرتبط البلدان باتفاقات دفاعية أثمرت في 2009 تمركز قوة فرنسية دائمة في الإمارات قوامها أكثر من 650 عنصرا، بالإضافة إلى عقود تسلّح ضخمة، أبرزها عقد قياسي بقيمة 14 مليار يورو أبرم في ديسمبر 2021، لتزويد أبوظبي بـ80 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال.
وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة من بين أكثر مشترين للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011 و2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4.7 مليار يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان الفرنسي حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
وقال الوزير الفرنسي إنّ المناقشات "لم تتطرّق كثيرا إلى عقود صناعية جديدة"، مشيرا إلى أنّ المحادثات ركّزت بشكل أكبر على "القدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية للعقود المبرمة فعلا".
وأضاف "لقد تحدثت عمّا نقوم به في فرنسا من أجل أن تستجيب صناعتنا بشكل أسرع وأكثر موثوقية لتجديد مخزونات" الأسلحة والذخائر، مشيرا إلى التوتّرات التي تعانيها سوق الأسلحة من جرّاء الحرب في أوكرانيا.
وأكّد الوزير الفرنسي أهمية القاعدة الجوية العسكرية التي وضعتها الإمارات بتصرف فرنسا، والتي تستخدمها القوات الجوية الفرنسية في عملياتها في العراق وسوريا.
واستخدمت هذه القاعدة بشكل خاص خلال الجسر الذي أقامه سلاح الجو الفرنسي لإجلاء رعايا أجانب وأفغان من كابول، إثر استعادة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.
وفي فبراير الفائت تعهّدت باريس بمساعدة أبوظبي على تأمين المجال الجوي الإماراتي ضدّ هجمات الحوثيين اليمنيين.
والإمارات المنضوية في إطار تحالف عسكري يقاتل في اليمن الحوثيين المدعومين من إيران، تعرضت في السابع عشر من يناير لهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة، ممّا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في أبوظبي.
وتعبّر الإمارات كغيرها من الدول الخليجية عن مخاوفها من تداعيات التهديدات الإيرانية على إمدادات النفط في الخليج، ورغم أنها سعت لتصفير المشاكل مع جارتها، لكن يبدو أن السلطات الإيرانية تواصل نهج توتير الأجواء.
وشنت مسيّرة إيرانية الشهر الجاري هجوما على ناقلة نفط يعتقد أنها على ملك رجل أعمال إسرائيلي في الخليج، في خضم أزمة طاقة يشهدها العالم بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية.
وكانت كل من أبوظبي وباريس شاركتا الأسبوع الماضي في مؤتمر المنامة لتعزيز الأمن في المنطقة، بحضور عدد من القادة العسكريين والسياسيين الغربيين.
وتضمّ القاعدة العسكرية الفرنسية في الإمارات أيضا قوة أوروبية مهمّتها ضمان الأمن البحري، وهو تحدّ رئيسي في مياه الخليج الإستراتيجية، ولا سيما أنّ هذا الطريق الملاحي يربط دول الخليج النفطية بالأسواق العالمية.
وجدّد الوزير الفرنسي التأكيد على التزام القوى الأوروبية بضمان سلامة الملاحة البحرية للأشخاص والبضائع.
وأضاف "هذا جزء من الحوار الدفاعي مع الإمارات".