فرقاء ليبيا يرحبون بقرار مجلس الأمن بتشكيل حكومة موحدة

طرابلس – رحب كل من المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المعين من البرلمان فتحي باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة بقرار مجلس الأمن رقم 2656 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة، وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما بإجراء الانتخابات.

واعتبر الدبيبة أن دعوة القرار لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق "يعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات"، مجددًا دعوته الأطراف المعطلة للانتخابات إلى "الإيفاء بالتزاماتها".

وأكد دعم استراتيجيات تقوية البعثة الأممية، بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا.

وأبدى الدبيبة تفاؤله بتطابق موقف مجلس الأمن مع موقفه الرافض للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو تعميق الانقسام في ليبيا، إلى جانب رفضه الحلول العسكرية ومحاولات الاستيلاء على السلطة، مما يقوض العملية السياسية برمتها ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي.

‏وأكد الدبيبة المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن لإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات، مستندا في ذلك على دعم الشعب لتغيير الواقع السياسي الحالي، ودعمًا لمقررات المؤتمرات والملتقيات الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا.

وطالب الدبيبة جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وبدورها، رحبت حكومة باشاغا بقرار مجلس الأمن معتبرة أن ما جاء به "خطوات تساعد الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كامل التراب الليبي وعبر اتفاق ليبي ليبي".

وأكدت حكومة باشاغا في بيان السبت، أن "الحل لا بُد أن يكون ليبيًا خالصًا، وبملكية وطنية تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة"، كما رحبت بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي.

ومن جانبه، أكد المجلس الرئاسي الليبي أن قرار مجلس الأمن "يدعو الأطراف الليبية كافة، لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا".

وبدوره،  قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عبر حسابه على تويتر السبت ،إن "القرار يتطابق مع رؤيتنا للحل في بلادنا من أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعبنا الليبي".

وترى أوساط سياسية أن ترحيب فرقاء ليبيا بقرار مجلس الأمن ودعوته إلى حكومة موحدة، يتجاوز التوافق المحلي بتمكين الحكومة المرتقبة من ممارسة عملها وبسط سيطرتها، من ذلك إخراج المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من عموم البلاد.

وتشير تلك الأوساط إلى ضرورة وجود استحقاقات قبل أن ينفذ تشكيل تلك الحكومة كضمانات، حتى لا تكون كسابقاتها خاضعة لتهديد وسطوة السلاح، وأنها ستلتزم بمصلحة البلاد، لا مصالح وأهداف دول بعينها، وإلا ما الفائدة من وجودها.

ووفق تقارير دولية، فإن ما لا يقل عن عشرين ألف مقاتل أجنبي متواجدون في ليبيا وينحدرون من جنسيات سورية وتشادية وسودانية وروسية وجنسيات أخرى.

وفي وقت سابق الجمعة، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية "مانول" حتى 31 أكتوبر 2023.

ويدعو القرار "جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى إلى التعاون بشكل بناء مع (عبدالله باتيلي) لإنجاز مهمته".

وتقود الأمم المتحدة وساطة بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا، للتوصل إلى إطار دستوري يسمح بإجراء انتخابات.

ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى "الاتفاق على خارطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد"، بهدف تشكيل "حكومة موحدة".

وتتنافس حكومتان على السلطة في البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. الأولى هي حكومة طرابلس بقيادة الدبيبة التي ولدت مطلع عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وأبرز التحديات لاستقرار البلد هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في ديسمبر 2021 ثم تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية على أساسها الدستوري.

وشدّد مجلس الأمن على أنه "لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا"، معرباً عن قلقه من الوضع الأمني و"تكرار الاشتباكات العنيفة" بين جماعات مسلحة في منطقة طرابلس.