فرض عقوبات على تركيا ضمن بنود مسودة لبيان قمة الاتحاد الأوروبي
بروكسل – يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إقرار جملة من العقوبات على أفراد وشركات تركية، مسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط، في قمته المقررة الخميس.
وأفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في القمة بأن الاتحاد “سيعد قوائم إضافية” لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 “وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر”. وما زالت المفاوضات بشأن البيان، الذي يقع في صفحتين، جارية.
ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي الأربعاء بأنه لم يتعامل قط بشكل نزيه مع بلاده، قائلا إن أنقرة لا تشعر بالقلق من أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها الاتحاد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "إن الإشارات التي سيتم إرسالها إلى أنقرة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون واضحة وألا تزيد من التوترات"، مشيرا إلى أن القمة الأوروبية ستبحث العديد من القضايا المهمة، إلى جانب العلاقات التركية الأوروبية.
وأضاف كونتي أنه “من الضروري أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد وبشكل مقنع، وأن تكون الإشارات التي سيتم إرسالها إلى أنقرة واضحة ولا ينبغي أن تؤدي إلى ديناميكيات تزيد من التوتر الذي لا نريده”.
ولفت إلى أنه ينبغي إبقاء نافذة الفرصة مفتوحة لتعزيز الأجندة الإيجابية، مؤكدا أن “تغذية التوترات ضد بلد حليف في الناتو ليست في صالح أوروبا”.
وزادت الأنشطة التركية المثيرة للجدل مثل التنقيب عن الغاز شرق المتوسط وشراء نظام الدفاع الروسي أس - 400 رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والعملية العسكرية في سوريا التي تستهدف الأكراد، من مسافة التباعد بين تركيا والاتحاد، وأوصلت العلاقات بشأن تحديات العلاقات الأوروبية التركية، إلى مستوى قياسي من التدهور.
وأدى تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها إلى تهدئة التوتر، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن "القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا" شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.
ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم في أكتوبر بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين إن تركيا أخفقت في المساعدة في حل خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط لكنهم تركوا قرار فرض عقوبات على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الرئيس التركي أنّ “الاتحاد الأوروبي لم يتعامل قط بنزاهة ولن يفي بوعوده (لتركيا) لكننا كنا دائما نتحلى بالصبر وما زلنا نفعل”.
وأضاف قبيل زيارته لأذربيجان أن “أي قرارات بفرض عقوبات على تركيا لا تثير قلقا كبيرا لدينا”، معتبرا أن اليونان “هربت” من المفاوضات مع تركيا على الرغم من الاتفاق على استئناف المحادثات حول خلافاتهما البحرية.
وتابع “في ما يتعلق بشرق المتوسط سنستمر في الدفاع عن أي حقوق لنا هناك… من غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا المجال. لكن إذا تعاملت اليونان كجار نزيه فإننا سنستمر في الحضور إلى مائدة المفاوضات”.
وكان الرئيس التركي لجأ في يناير الماضي إلى ورقة الهجرة لابتزاز الاتحاد الأوروبي بعدما رفض دعم سياسته في سوريا ولوح بفرض عقوبات اقتصادية.
