فرض ضرائب على المؤثرين في المغرب

الرباط- تستعد المديرية العامة للضرائب في المغرب التي تتكلف بتنفيذ السياسة الجبائية حسب توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية، إلى محاسبة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حقّقوا ثراءً كبيراً من يوتيوب.
وقالت مواقع إعلامية إن المسؤولين بمديرية الضرائب، تأكدوا من أن أغلب هؤلاء “المؤثرين” يشترطون “الكاش” لتفادي أي دليل على تعاملاتهم المالية التي تبلغ الملايين من الدراهم، وبالتالي تفادي أي محاسبة مالية.
وأفادت نفس المعلومات، أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، فتحت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغلّها هؤلاء “المؤثرون” للتهرب الضريبي على الدخل، وأيضاً للتهرب من المُساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقبها القانون المغربي، إذا ما بدا على شخص ثراء مفاجئ دون معرفة المصدر.
وبالرغم من أن المعنيّين بالأمر يجنون دخلاً مرتفعاً جداً من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنهم لا يخضعون لضريبة القيمة المضافة، ولا يقدمون فواتير لـ”زبائنهم”، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي، إضافة إلى تشغيلهم مساعدين خارج إطار قانون العمل.
وكان مكتب الصرف المغربي (خاضع لوزارة الاقتصاد والمالية ومن مهامه تنظيم الصرف وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات)، الذي يعتبر أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات، قد وجّه رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على اليوتوب، دعاهم فيها إلى “التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017”.
كما جاء في رسالة مكتب الصرف، أن “المعلومات الموجودة بحوزة المكتب بين عامي 2016 و2018، قامت بتنفيذ عمليات تصدير للخدمات دون أن تُرسل إلى الهيئة التقارير ذات الصّلة، وفقاً لأحكام التّعليمات العامة لمعاملات الصّرف الأجنبي”.
وأشار مكتب الصّرف إلى أنه “يقوم عادة بفحصٍ مُنتظم لمنظّمي صرف العملات الأجنبية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيّين أو اعتباريّين، من أجل التّحقّق من الامتثال لأنظمة الصّرف المعمول بها، والعمليات التي يقومون بها (استيراد السّلع والخدمات، صادرات السّلع والخدمات، والاستثمار..)، ونشاطه هذا يدخل في ضبط تلك العمليات”.
وكان تقرير دولي صادر العام الماضي كشف أن مستعملي الإنترنت من المغاربة يقضون أكثر من ثلاث ساعات يوميا في تصفح الأنترنت عبر الهاتف، وأزيد من ساعتين في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. ويصل معدل انتشار الإنترنت في المغرب إلى 74.4 في المئة.