فخاخ إسرائيلية تنتظر اتفاق غزة: تفكيك كتائب القسام

غزة - تواجه المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فخاخا إسرائيلية، في ظل شروط يصعب على حركة حماس الموافقة عليها من قبيل مغادرة قياداتها القطاع المدمر، وحل جناحها العسكري كتائب عزالدين القسام.

ويرى متابعون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدو مستعجلا على المضي في المرحلة الثانية، بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات الأميركية مع الدول العربية بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب.

ويبدو أن ترامب مصرّ على تنفيذ خطته في تهجير سكان غزة إلى دول أخرى وتحويل الجيب الساحلي إلى ملكية أميركية، رغم أن الكثيرين يتشككون في جدية الطرح.

ويصف نتنياهو وقادة اليمين المتطرف في إسرائيل خطة ترامب بـ”الثورية”، مبدين استعدادهم للمضي قدما في تنفيذها، في المقابل فإنها تلاقي اعتراضات شديدة من الفلسطينيين والدول العربية.

ويقول المتابعون إن طرح الرئيس الأميركي من شأنه أن يعيد خلط أوراق المفاوضات، وقد يؤدي إلى نسف الاتفاق.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب بتحقيق ثلاث مطالب في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وتوقعت أن ترفضها حركة حماس.

وبدأ في 19 يناير الماضي سريان الاتفاق، وهو يتضمن ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة العبرية إن نتنياهو سيعرض مطالبه للمرحلة الثانية من وقف النار على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، خلال اجتماع يعقد غدا الثلاثاء.

وأوضحت أن من بين ما سيعرضه نتنياهو: طرد قيادة حماس من غزة، وتفكيك كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

ويوجد في غزة 76 أسيرا إسرائيليا، بينما يقبع في سجون إسرائيل آلاف الفلسطينيين، ويعانون من أوضاع متردية تسببت بمقتل العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ولفتت صحيفة “يدعوت أحرنوت” إلى أنه في حال قبول حماس بتلك المطالب ستنتهي الحرب في غزة.

ويقول المتابعون إن قبول حماس لهذه المطالب أمر مشكوك فيه بشدة لأن ذلك سيعني نهايتها ليس فقط العسكرية بل وأيضا السياسية وخروجها تماما من المعادلة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الاثنين، تأجيل تسليم دفعة من الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم في 15 فبراير الجاري.

وقال المتحدث باسم الكتائب، أبوعبيدة، في تصريح نشره على صفحته على موقع تلغرام “سيتم تأجيل تسليم الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.”

وأوضح أن القرار جاء بعدما “راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق، من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.”

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي إعلان حماس بأنه “خرق كامل” لاتفاق الهدنة.

وفي وقت لاحق، قالت القناة “13” العبرية (خاصة) إن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من العاصمة القطرية الدوحة، بعد مناقشة باقي تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق غزة. وأفادت بأن اجتماع “الكابينت” الثلاثاء سيتم عقده بناء على ما توصل إليه طاقم المفاوضات من نتائج.

ووفق الصحيفة، تواصل نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن مبادئ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأردفت أنه في حال رفض حماس المتوقع، سيعمل نتنياهو على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، في إشارة إلى تهربه من التزامات المرحلتين الثانية والثالثة، ولاسيما إنهاء الإبادة تماما وسحب الجيش من غزة بشكل كامل.

وبيَّنت أن نتنياهو يريد إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين من غزة، وبإمكان إسرائيل تأخير أو تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.