فتح معبر القائم مؤشر على تطبيع العلاقة بين العراق والشرع
الأنبار (العراق) - قال متحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية السبت إن العراق أعاد رسميا فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا أمام حركة التجارة والمسافرين، في خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات وإحياء الروابط الاقتصادية بين البلدين وتجاوز المخاوف العراقية التي رافقت إسقاط الرئيس السابق باشر الأسد وإعلان أحمد الشرع رئيسا لسوريا.
وقال المتحدث لرويترز “معبر القائم يعمل الآن بشكل كامل لحركة الشاحنات التجارية وتنقل المدنيين،” مضيفا أن إعادة فتحه جاءت بعد تقييمات أمنية مشتركة أجراها مسؤولون عراقيون وسوريون. وتأتي الخطوة بعد مرور ثلاثة أشهر على زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد وحثه العراق على استئناف التجارة عبر الحدود. وكان المعبر أُغلق في أعقاب الحملة التي شنها مقاتلو المعارضة وأدت إلى الإطاحة بالأسد العام الماضي.
وذكر بيان صادر عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن أول شاحنة سورية دخلت المعبر السبت بعد تفتيشها، ما يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا. وأضاف البيان “تم استئناف حركة المسافرين من أجل تخفيف العبء عن المواطنين العراقيين في مغادرتهم وعودتهم إلى البلد.”
ورغم أن إعادة فتح المعبر تبدو في ظاهرها خطوة إجرائية لإعادة تنشيط حركة العبور والتبادل التجاري، فإن خلفيتها السياسية لا يمكن تجاهلها. ويُنظر إليها على أنها مؤشر على تحسن العلاقات بين بغداد والقيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، الذي يسعى إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول الجوار.
◙ إعادة فتح المعبر تبدو في ظاهرها خطوة إجرائية لإعادة تنشيط حركة العبور والتبادل التجاري، فإن خلفيتها السياسية لا يمكن تجاهلها
ويقول مسؤولون عراقيون إن الحكومتين تكثفان التنسيق في مجال أمن الحدود وتسهيل التجارة منذ تولي الشرع الرئاسة العام الماضي. وقال تركي المحلاوي رئيس بلدية القائم، حيث يقع المعبر الحدودي، “هذا المعبر سيكون ممرا إستراتيجيا لتجارة السلع بين العراق وسوريا.”
ويرى فراس شابو، خبير العلوم المالية والمصرفية، أن “إعادة فتح المعابر الحدودية بين العراق وسوريا تُعد خطوة طبيعية بعد استعادة السيطرة على المناطق الحدودية، وستُسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوى الاقتصاد في المناطق الحدودية،” وهو ما يعيد الحياة إلى محافظات مثل الأنبار ودير الزور، التي عانت من تهميش اقتصادي وأمني خلال السنوات الماضية.
ويعكس القرار انفتاحا براغماتيا من العراق، حيث ينأى بنفسه عن سياسات العزل، ويعطي إشارة إلى أن بغداد مستعدة للعب دور جسر التهدئة والانفتاح، دون أن تكون جزءًا من محاور الصراع. ويمثل فتح المعبر خطوة أمنية إستراتيجية بالغة الأهمية، لا تقل أهمية عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية المصاحبة له. فالتعاون الأمني المشترك بين البلدين بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحدود المشتركة، والتي طالما كانت مسرحًا لتهديدات إرهابية وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وتوفر إعادة تفعيل حركة العبور عبر المعبر منصة أساسية لتعزيز التنسيق الاستخباراتي بين دمشق وبغداد، وهو ما يساهم في كشف ورصد تحركات خلايا تنظيم داعش وغيره من الجماعات المسلحة التي لا تزال تنشط في المناطق الحدودية. وهذا التنسيق يسمح باتخاذ إجراءات أمنية فعّالة تستهدف القضاء على هذه التهديدات قبل أن تتزايد وتنتقل إلى مناطق أخرى.
