فتح تحقيق في تجديد شقة جونسون في خضم جدل متصاعد في بريطانيا

لندن - فتحت مفوضية الانتخابات البريطانية تحقيقا رسميا بشأن تمويل تجديد مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في "داوننغ ستريت"، وسط اتهامات له بتمويل الأشغال من تبرعات خاصة.

وقالت المفوضية "نحن مقتنعون بوجود أسباب معقولة تدعو إلى الشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي.

وتعرض جونسون لضغوط متزايدة لتفسير من قام بتمويل تجديد مقر إقامته الرسمي، بعدما قال كبير مستشاريه السابق إنه ربما خالف قواعد التبرعات السياسية.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني فيضا من المزاعم بشأن كل شيء، من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كوفيد - 19 إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.

ونفى جونسون الأربعاء ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته، وقال أمام النواب "أنا تكفلت بالنفقات ويمكنني أن أقول لكم إنني التزمت تماما بمدونة السلوك والقواعد الوزارية".

وسيحدد التحقيق إن كانت أي معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة الكائنة في داوننغ ستريت تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.

وقالت المتحدثة باسم جونسون الشهر الماضي، ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، إن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي، ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.

وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض.

وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك، فيما طلب حزب العمال المعارض تفسيرا.

وكان محامو حزب العمال قد زادوا من الضغط على مفوضية الانتخابات للتصرف، وكتبوا إليها للمطالبة بإجراء تحقيق في "التجاوزات المحتملة أو الإجراءات الأخرى التي ربما تكون قد انتهكت" التشريع الذي يحكم إنفاق الأحزاب السياسية.