فتح تحقيق بشأن تجاوزات في التعيينات والنقل في الكويت

الكويت - يجد ديوان الخدمة المدنية في الكويت نفسه عالقا في مواجهة عاصفة من الانتقادات على خلفية اتهامات تلاحقه بتجاوزات على مستوى النقل والتعيينات، وعدم التزامه بالقرار الصادر بهذا الخصوص عن مجلس الوزراء.

ودفعت الانتقادات المتزايدة جهاز متابعة الأداء الحكومي في الكويت إلى التحرك، طالبا من ديوان الخدمة كشوفات مفصّلة بجميع القرارات التي جرت بعد تاريخ الثالث والعشرين من يناير، وما تضمنتها من استثناءات للتعيين.

وكان مجلس الوزراء أمر بإلغاء التعيينات بالوظائف القيادية ووقف النقل والندب والإعارة بالجهات الحكومية، اعتبارا من الثالث والعشرين من يناير الماضي (تاريخ استقالة الحكومة)، لكن مصادر كشفت عن استثناءات جرت في التعيين والندب والنقل والإعارة وطالت نحو 147 وظيفة بعد استقالة الحكومة، وطالبت بفتح تحقيق بالخصوص.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الرأي” المحلية أن “جهاز متابعة الأداء طلب رسميا من مسؤولي ديوان الخدمة إعداد تقرير مفصّل في شأن جميع قرارات استثناء بعض الموظفين من النقل والندب إلى بعض الجهات، على أن يتضمن التقرير عدد الحالات التي تم استثناؤها، والأسباب التي دعت إلى ذلك”، مشيرة إلى أن “الديوان بدأ فعليا في إعداد التقرير، تمهيدا لرفعه إلى الجهاز”.

وشدّدت المصادر على أن طلب الجهاز يتضمن تزويده بالتفاصيل الكاملة عن كل الحالات وكيفية اتخاذ قرارات النقل والندب، وعلى أي أسس استندت، وما إذا كانت هناك ضغوط مُورست على المسؤولين لإصدار القرارات، وما هي الدوافع التي أوجبت اتخاذها، لاسيما أن الحكومة كانت مستقيلة في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن جهاز متابعة الأداء الحكومي ينتظر وصول التقرير إليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، انطلاقا من دوره في متابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح.

وكانت صحيفة “القبس المحلية” نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مجلس الخدمة المدنية أقر عقب استقالة الحكومة في يناير الماضي المئات من التعيينات بلا سند قانوني ويشتبه في كونها تمت لتحقيق مصالح انتخابية.

وحذرت المصادر من خطورة ظلم الكفاءات الوطنية في الوقت الذي يتم فيه تمكين الأقل في الكفاءة والأدنى في الشهادات من بعض الوظائف في جهات الدولة مما يعطل التنمية ويزيد المشكلات.

وأوضحت أن مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماعا في التاسع عشر من يناير الماضي، أي قبل استقالة الحكومة بأربعة أيام، واتخذ قرارات تتعلق بنقل موظفين من جهات إلى أخرى، إلا أن هذه القرارات لم تبلغ للجهات الحكومية إلا في الخامس والعشرين من يناير أي بعد استقالة الحكومة بيومين، وقد يدل ذلك على تجاوز القانون، وتشوبها تدخلات الواسطة.

وطالت التحذيرات أيضا التعيينات التي جرت مؤخرا في مجلس الأمة، والتي تؤكد المصادر أنه تطالها كذلك شبهات التنفيع والمحسوبية.

ويحرص نواب الأمة على انتقاد عجز الحكومات وتخاذلها في محاربة ظاهرة الفساد، لكن غض النظر عن التجاوزات التي تجري في التعيينات داخل المجلس التشريعي، يشي بازدواجية كبيرة بين الخطاب والممارسة.

وجددت المصادر التحذير من أن تحقيق المصالح الانتخابية على حساب القانون يحبط الكفاءات، موضحة أن النقل الخارجي بين الجهات الحكومية متوقف بقرار من مجلس الخدمة المدنية منذ عام 2013، لكن المجلس وافق في اجتماعاته الشهر الماضي على عدد من قرارات النقل لبعض الموظفين، وذلك استثناء من قراره بوقف النقل، الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل عن أسباب استثناء نقل بعض الموظفين في حين يغلق باب النقل بوجه آخرين وما الذي يميز الموظفين الذين وافق لهم المجلس على النقل عن سواهم.

واستغربت مصادر ‘القبس’ من عدم تفعيل مقترح إنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي، الذي يهدف إلى القضاء على الواسطة والمحسوبية في التعيينات ويلغي النقل والندب والإعارة، لافتة إلى أن هذا المشروع يعد خطوة باتجاه تقنين التعيينات وضمان العدالة والشفافية في التعيين والنقل وغيرها من الإجراءات الإدارية.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها في يناير الماضي وقد وافق أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على تلك الاستقالة لتتولى الحكومة تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل حكومة جديدة.