فتح باب الحوار بين الحكومة الأردنية والصحافيين لحل أزمة تعديلات الإعلام

عمّان- فتحت الحكومة الأردنية أبواب الحوار مع الصحافيين بشأن التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام، التي تم التوافق على إيقاف العمل وسحبها عن الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي كونها لم تقر إلى الآن، وذلك إلى حين اعتماد رؤية النقابة والأسرة الصحافية في الأنظمة المقترحة للتعديل.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن الحكومة قررت رفع الأنظمة المعدلة من هيئة الإعلام عن الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي. وأكد دودين الجلوس مع نقابة الصحافيين للوصول إلى حلول مناسبة للجميع.

وأثارت تعديلات أنظمة الإعلام الأردنية عاصفة من الغضب في الوسط الصحافي الأردني، كما هدد ناشرو المواقع الإلكترونية الأردنية بالتصعيد، وشارك العشرات من الصحافيين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية المواقع الإلكترونية ظهر الأحد، أمام مبنى نقابة الصحافيين.

خالد القضاة: أين وصل قانون حقّ الحصول على المعلومة لمحاربة الشائعات

ووصف الصحافيون التعديلات بأنها عرفية، فيما رفعوا لافتات كتبوا عليها شعارات تندد بمحاولات الحكومة تكميم أفواه الصحافيين وتقييد حريتهم، وتطالب بسحب أنظمة الإعلام من ديوان التشريع والرأي وإقالة مدير هيئة الإعلام.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد القضاة، إن الحكومة هي أحد أسباب الانفلات الذي تدعي وجوده في المشهد الإعلامي، متسائلا “أين وصل قانون حقّ الحصول على المعلومة وهو الكفيل بالقضاء على الكثير من الشائعات؟”.

بدوره أشار ناشر ورئيس تحرير موقع جو24 باسل العكور، إلى أن “حكومة بشر الخصاونة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء والتغوّل على الحريات الصحافية في الأردن”، مشددا على أن “سحب الأنظمة من ديوان التشريع والرأي هو شرط مسبق للجلوس إلى طاولة الحوار”.

وأشار مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين إلى أن المستشار القانوني للنقابة يقوم بمراجعة نهائية للتعديلات المقترحة على الأنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من عاملين بالهيئة العامة حيالها، ليتم تقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود المعترض عليها.

ودعت النقابة الوسط الصحافي والأطراف المعنية بتلك الأنظمة إلى تقديم المقترحات المطلوبة للتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، ليصار إلى وضعها مع مقترحات النقابة على طاولة الحكومة للأخذ بها، وفقا لمعايير حرية التعبير والبث الإلكتروني الدولية والحقوقية، وبما يحدّ من أي قيود تفرض على حرية التعبير والنشر.

وأشارت إلى تواصل اتصالاتها وحوارها “الإيجابي” مع الحكومة بشأن التعديلات.

وأكدت تمسكها بإلغاء البند المتعلق برفع رسوم تجديد رخص للمطبوعات الإلكترونية، وإلغاء التعديلات المتعلقة بفرض الترخيص المسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر شبكة الإنترنت، كونه يشمل كل أنواع البث ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لم يرد أي نص قانوني بقضية مدة الترخيص.

وقالت عضو مجلس النقابة هديل غبون، إن “اعتصام الأحد وحجم المشاركة فيه يؤكد على عزيمة وإصرار الصحافيين على مجابهة تغول الحكومة على الجسم الصحافي”.

وأكدت غبون أن الأنظمة المعدلة ما زالت في عهدة ديوان التشريع والرأي ولم يجرِ سحبها كما جرى التعهد به، محذّرة مما ورد في الأسباب الموجبة لها والتي تتحدث عن الحدّ من عدد المواقع الإلكترونية. وأشارت إلى أن النقابة ستظلّ إلى جانب الهيئة العامة، حيث سيعد مجلس النقابة اجتماعا الاثنين، وسيتمّ خلاله طرح كافة مقترحات الصحافيين بين يدي المجلس.