فتح الخزائن لن يفلح في ترويض التضخم.. الركود هو الحل

فرانكفورت (ألمانيا) - كشف البنك المركزي الأوروبي عن السياسة التي يتعين على البنوك المركزية في العالم اتباعها لمكافحة التضخم حتى في حالة الركود.

وقالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي السبت إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور ويجب عليها الآن أن تتصرف بقوة لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.

واقترب التضخم من رقم في خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض لمعدلاته بطيئا، مما يبقي الأسعار أعلى من أهداف البنوك المركزية لسنوات مقبلة.

وأوضحت “شنابل”، خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أنه “حتى لو دخلنا في حالة ركود، فلا خيار أمامنا سوى الاستمرار في هذا المسار”.

وحذرت شنابل البنوك المركزية من التوقف عند أول إشارة إلى تحول محتمل في الضغوط التضخمية.

وقالت إنه يتعين على صناع السياسات، بدلا من ذلك، الإشارة إلى “عزمهم القوي” على إعادة التضخم إلى الهدف بسرعة.

وأضافت شنابل “إذا توقع الجمهور أن تقلل البنوك المركزية من حذرها في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، أي إذا تخلت عن معركتها ضد التضخم قبل الأوان، فإننا نجازف برؤية تصحيح أكثر حدة في المستقبل”.

وقالت إن خطر تحرك توقعات التضخم على المدى الطويل بأعلى من أهداف البنوك المركزية يزداد.

وكانت دراسة مقدمة لصناع السياسات في ندوة جاكسون هول بالولايات المتحدة قد ذكرت أن البنوك المركزية ستفشل في الحد من التضخم وربما تدفع الأسعار إلى الارتفاع ما لم تبدأ الحكومات في لعب دورها بتحسين سياساتها المالية المتعلقة بميزانياتها.

وفتحت الحكومات في جميع أنحاء العالم خزائنها خلال جائحة كوفيد – 19 لدعم الاقتصادات، لكن هذه الجهود ساعدت في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من نصف قرن، مما زاد من خطر ترسخ زيادة الأسعار بوتيرة سريعة.

وترفع البنوك المركزية الآن أسعار الفائدة، لكن دراسة جديدة، جرى تقديمها في ندوة جاكسون هول الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مدينة كانساس، رأت أن سمعة البنوك المركزية في مكافحة التضخم ليست حاسمة في مثل هذا السيناريو.

وقال فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هوبكنز وليوناردو ميلوسي من فرع المركزي الأميركي في شيكاغو “إذا لم يكن التشديد النقدي مدعوما بتوقع التعديلات المالية المناسبة، فإن تدهور الاختلالات المالية سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية”.

وذكرت الدراسة أن “نتيجة لذلك، ستنشأ حلقة مفرغة من ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية وارتفاع التضخم والركود الاقتصادي وزيادة الديون… في هذا الوضع غير الصحي، من شأن التشديد النقدي في الواقع أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وإلى حدوث ركود تضخمي ضار بالمالية العامة”.

وقال معدا الدراسة إنه للسيطرة على التضخم، يجب أن تعمل السياسة المالية جنبا إلى جنب مع السياسة النقدية وطمأنة الناس بأنه بدلا من التخلص من الديون، فإن الحكومة ستزيد الضرائب أو تخفّض في النفقات.