فتحي باشاغا ينضم إلى السباق الرئاسي في ليبيا

طرابلس - انضم وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا الخميس إلى السباق الرئاسي، بعد تقديم أوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، ليرتفع بذلك عدد من يسعون لخوض هذا السباق إلى 15 شخصا.

وقدم وزير الداخلية في الحكومة الليبية السابقة، أوراق ترشيحه إلى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا في كلمة مقتضبة إن "ليبيا لن تعود إلى ما قبل 2011، وستكون ليبيا جديدة مختلفة (...) وستنتهي المعاناة والألم والدموع".

وتعهّد بالانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد السوق الحرة، والحرص على الإصلاح والمصالحة، مؤكدا "تقبله أي نتيجة" للانتخابات مهما كانت، مع ثقته في نفس الوقت في اختياره للمنصب الرفيع من الشعب.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي يستهدف "بناء الإنسان وجودة الحياة حتى يستمتع الليبي بخيرات بلاده"، إضافة إلى اهتمامه بالحرص على احترام حقوق الإنسان والمواطنة والعدل والإنصاف.

وبلغ عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب رئيس ليبيا 15 حتى الآن، بحسب مفوضية الانتخابات، بينهم سيف الإسلام ابن العقيد معمر القذافي والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

ويأتي ترشح باشاغا بعد يوم على إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (77 عاما) الترشح  للانتخابات المقررة بعد أقل من أربعين يوما.

وقال صالح في كلمة متلفزة إن "الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة"، مضيفا أن الانتخابات هي "المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية".

كما يأتي ترشح الوزير السابق تزامنا مع تقديم وزير التعليم الأسبق عثمان عبدالجليل محمد بأوراق ترشحه، حيث قال في تصريح مقتضب إنه "يرى في نفسه القدرة والكفاءة على تولي زمام الأمور في البلاد والانتقال بها إلى الأفضل وانتشالها من الوضع المتردي الذي تعيشه"، متعهدا بأنه سيعمل على "استرداد ليبيا سيادتها وصون كرامة مواطنيها والقضاء على الفساد، والنهوض بالتعليم". 

وكان باشاغا قدم بطاقته الانتخابية الثلاثاء تمهيدا لتقديم أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، لينضم بذلك إلى السباق المحموم نحو كرسي الرئاسة.

وبدأ باشاغا الإعداد مبكرا لهذا الاستحقاق الرئاسي بجولات خارجية حملته إلى أوروبا ومصر لحشد الدعم الدولي، وكذلك حملات دعائية داخلية، حيث شارك في عدة أنشطة مدنية واجتماعات قبلية، للترويج لنفسه على أنه الشخص الأنسب لرئاسة البلاد.

وشدّد مطلع نوفمبر الجاري على أهمية الانتخابات في تحويل ليبيا إلى "دولة ديمقراطية"، والمساهمة في "توحيدها وإنهاء الانقسام الذي أصابها بالشلل".

والوزير السابق (59 عاما)، وهو طيار عسكري متقاعد، كان مرشحا قويا لقيادة حكومة الوحدة الوطنية الحالية، لكن رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة سحب منه البساط وقلص حتى من شعبيته منذ توليه المنصب، بعد إعلانه سلسلة من الإجراءات الشعبوية، منها ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثا، ومنح الشباب قروضا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراض بالمجان عليهم، وذلك في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها لكسب مؤيدين له.

ونجا قبل أيام على تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس.

ويعد باشاغا كذلك اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس أثناء الثورة قبل عشرة أعوام، ولعب دورا بارزا في مفاوضات الصخيرات (المغرب) في العام 2015 التي أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية من 2018 إلى مطلع 2021، حظي بدعم شعبي متصاعد، خصوصا بسبب مواقفه المناهضة للمجموعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها ودعواته إلى تفكيك هذه المجموعات ودمجها.

وينتظر الغرب الليبي ترشيحا آخر حاسما وهو تقدم الدبيبة بأوراق ترشحه، لكن الأخير أكد أنه سيعلن موقفه من الترشح للرئاسة "في الوقت المناسب".

ويخوض الدبيبة معركة مع مجلس النواب الليبي بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وتحديدا في ما يتعلق بالمادة 12 التي تمنعه من تقديم أوراق ترشحه، حيث تنص على ضرورة "توقف المرشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله".

ويعتقد مراقبون أن الدبيبة يخفي مناورة قد تفاجئ الجميع وتضعه على قائمة المرشحين، مشيرين إلى أن هذه المناورة المتوقعة يمكن أن تتعلق بتغيير القانون الانتخابي أو الحصول على حكم من المحكمة العليا بعدم صلاحية المادة التي تمنع ترشحه.

ويأتي هذا فيما لا يزال الإسلاميون يرفضون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، معتبرين أن القوانين لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد أعلن في تصريحات إعلامية لوكالة الأناضول، عن احتمالية تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر للتوافق على قوانين الانتخابات.

لكن عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أكد أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق.

وأوضح السايح في تصريحات إعلامية أنه لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام، مؤكدا أن المفوضية لم تخالف القانون بتحديد المدد الزمنية الصادرة.

وجدد رئيس المفوضية تأكيده أن الانتخابات ستكون في موعدها، وأنه لا مجال للتأخير حتى لو عُدّلت القوانين من قبل البرلمان.