فاقدو الهوية في فلسطين.. متاعب لا أفق لنهايتها
غزة- شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة الثلاثاء في وقفة لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لمنحهم تصاريح “لمّ الشمل” التي تمكنهم من امتلاك بطاقات هوية شخصية، فيما يعاني فاقدو الهوية من سلسلة من المصاعب منها رفض البنوك إقراضهم، أو اعتماد كفالتهم بناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، كما لا يسمح لهم بإجراء المعاملات البنكية إلا في حدود ضيقة جدا ويحرمون في الكثير من الأحيان من حقهم في تلقي العلاج.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّمتها رابطة “لمّ الشمل حقّي” أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة لافتات كُتب على بعضها “25 عاما بانتظار الهوية” و”علاج ابني حق”.
ودعا عمرو النفّار مسؤول الرابطة المجتمع الدولي والدول العربية إلى “تفعيل هذا الملف المهم والضغط على إسرائيل لمنحهم تصاريح لمّ الشمل”. وقال النفّار “هذا الملف مهمل منذ العشرات من السنين، ويحمل في طيّاته آلام وأوجاع ناس مكلومة”.
◄ إسرائيل وافقت على 12326 طلبا من طلبات لمّ الشمل لسكان القطاع في الفترة الممتدة من أكتوبر2007 إلى نهاية عام 2008
وأوضح أن عدد الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من امتلاك بطاقات الهوية الشخصية في غزة بسبب عدم منحهم تصاريح لمّ الشمل بلغ نحو 5 آلاف شخص.
وطالب النفار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) بـ”العمل الجاد لمنحهم تصاريح لمّ الشمل”.
وفي التاسع عشر من أكتوبر الماضي أعلنت هيئة الشؤون المدنية أن السلطات الإسرائيلية سلمتها موافقات على لمّ شمل 4 آلاف فلسطيني في الضفة وغزة.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994 وافقت إسرائيل على جمع شمل الآلاف من العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات لمّ الشمل عام 2009.
ويؤرق ملف لمّ الشمل الآلاف من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة حماس في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو سياحية، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى دون أن يحصلوا على قرار لمّ الشمل. وتعتبر إسرائيل هؤلاء “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر أحدهم للسفر فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
وفي إطار إيجاد وثائق بديلة للهوية أصدرت سلطة حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة بطاقات تعريف (هوية زرقاء) لتسهيل المعاملات اليومية الداخلية لفاقدي الهوية في القطاع مثل الزواج والعلاج والدراسة والتوظيف والمعاملات الحكومية.
◄ إسرائيل تعتبر فاقدي الهوية مقيمين غير شرعيين، وفي حال اضطر أحدهم للسفر فإنه لا يستطيع العودة
إلا أن هذه البطاقات غير معترف بها من السلطة الفلسطينية ومن كافة مؤسساتها في غزة، كما أن حامليها لا يستطيعون السفر لأي سبب بما في ذلك العلاج أو التعليم أو أداء الشعائر الدينية.
وفي المقابل أصدرت السلطة الفلسطينية جوازات سفر لفاقدي الهوية في القطاع سمّيت بـ”الجواز المصفر” كونه يفتقد إلى رقم حقيقي وصحيح في خانة الهوية ويوضع بدلا منه رقم وهمي يبدأ بصفرين لكنه غير معترف به من إسرائيل ومصر والأردن ما يجعله دون قيمة في ما يتعلق بالسفر.
وبموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي الذي وقع عام 1993 فإن للسلطة الفلسطينية حق إصدار بطاقة الهوية وتحديث السجل السكاني بشرط الحصول على موافقة إسرائيل التي أوقفت هذه الإجراءات منذ عام 2009.
وتظهر إحصائيات وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية أن إسرائيل وافقت على 12326 طلبا من طلبات لمّ الشمل لسكان القطاع في الفترة الممتدة من أكتوبر2007 إلى نهاية عام 2008، وأصدرت بطاقات هوية بعدد الطلبات الموافق عليها.
ولم تشمل جميع الطلبات التي نظرت فيها السلطات الإسرائيلية في أي منها الفلسطينيين الذين دخلوا إلى قطاع غزة بشكل غير قانوني، وإنما فقط طلبات الفلسطينيين الذين دخلوا القطاع هم وأفراد عائلاتهم بطريقة قانونية أي باستعمال تصاريح الزيارة الإسرائيلية.
