#فاطر.. تونسيون يدافعون عن حقهم في الإفطار العلني في رمضان

تونس - يتجدد جدل كل عام في تونس حول الإفطار العلني خلال شهر رمضان بعد توقيف عدد من المفطرين.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من وثيقة التحقيق مع المفطرين، الذين سيتم عرضهم على محكمة منوبة الخميس، منددين بالتحقيق معهم وموجهين اتهامات للسلطات التونسية بالتضييق على الحريات.

وقال أستاذ قانون بمعهد الصحافة:

ووجّه حقوقيون وسياسيون تونسيون اتهامات للسلطة التونسية، مشددين على أن الصيام مسألة تدخل في سياق علاقة الإنسان بخالقه ولا دخل للحكومة فيها. وعاد هاشتاغا #مش_بالسيف (ليس بالغصب) و#فاطر (مفطر) ليتصدرا مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، كما تنشط مجموعة على فيسبوك بعنوان فاطر ينشر ضمنه مفطرون يومياتهم مع الأكل في رمضان.

وقالت محامية:

وعلقت محامية أخرى:

Mourali Rym

موش قلنا ما تبدل شيء كيف البارح كيف اليوم… الوجهان مختلفان والعملة واحدة.

تغيرت الشخوص والطقوس نفسها. نفس التهمة ونفس المحكمة تبدل القاضي الآخر كان إسمو محرز بوقة #كيف_البارح_كيف_اليوم.

وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة:

وككل عام تتسع دائرة النقاش في تونس حول الإفطار العلني في رمضان. وأعلن معلقون أن وفدا جمعياتيا سيتوجه إلى وزارة الداخلية بتونس لطلب توضيحات حول ما حصل في منوبة من إيقافات “في ما إذا كانت في إطار حملة جديدة ضد المفطرين وعودة للممارسات القمعية التي توقفت منذ سنوات بعد التزام حكومة يوسف الشاهد أو أنها مجرد اجتهاد من رجال أمن وتصرفات فردية توجب الاعتذار والتدخل الفوري”.

وسبق أن دعت جمعيات حقوقية إلى “إنهاء أي اعتداء على الحريات الفردية”. البيان، الذي وقعته خصوصا جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبرت فيه الجمعيات عن أسفها إذ “مع اقتراب شهر رمضان تزايدت التهديدات لحرية التعبير والديانة والرأي والتعبير”. وقالت الجمعيات في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وإلى السلطة القضائية عام 2018 إنها على استعداد للجوء إلى القضاء “لفرض احترام” هذه الحريات التي يضمنها دستور الجمهورية الثانية الصادر في بداية 2014.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت إلى تفعيل قرار “منشور مزالي”، نسبة إلى وزير الداخلية التونسي السابق محمد مزالي الذي أصدره عام 1981، والذي يقضي بحظر فتح المقاهي في شهر رمضان. وفي رد لها على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية المستقلة هاجر بالشيخ حول مدى وجوب صحة أو إلغاء المنشور، اعتبرت الوزارة في ردها حينها أن “السماح بفتح مقاه نهار رمضان يمكن أن يمثل وسيلة لبعض الجماعات المتطرفة للتحريض على الدولة ولارتكاب أعمال إرهابية، خاصة أن شهر رمضان يعرف ارتفاعا لوتيرة التهديدات الإرهابية من مختلف التنظيمات التكفيرية”. هذا الرد ساهم في ارتفاع المشادات بين الطرفين.

وبالرغم من أن بعض المطاعم ومقاهي الفنادق تبقى مفتوحة خلال رمضان، إلا أن الغالبية الكبرى تغلق أبوابها ولا تستمر في العمل، وحتى إن فتح بعضها، القليل جدا، فيكون ذلك مع إنزال ستار يحجب رؤية الزبائن. هذه التصرفات دفعت ائتلاف جمعيات حقوقية في تونس بالدعوة، في رسالة وجهها إلى السلطات، إلى حماية “حرية الضمير والمعتقد” وحرية المجاهرة بالإفطار في رمضان.

ويرى المعارضون في الإفطار العلني استفزازا للصائمين، في حين ينظر المؤيدون للأمر على أنه حرية، واختيار شخصي وأن الدستور التونسي يسمح لهم بذلك.

ولم يتوقف الأخذ والرد بين مستخدمي مواقع التواصل في شقه المجتمعي وإنما تجاوزه إلى السياسي ليصير قضية رأي عام يبرر فيها كل طرف موقفه من القضية.

وكان معلق كتب قبل شهر رمضان:

ويشير حقوقيون إلى أن الذي يتولى معاقبة هؤلاء الأشخاص ليست الدولة وإنما قضاة يجتهدون ويأولون النصوص القانونية بما يتماشى مع فهم زجري ومحافظ ثقافيا واجتماعيا.