فائض المعروض يؤجل انتعاش سوق عقارات دبي

دبي - أكد خبراء ألا تشهد سوق العقارات في دبي، والتي تعاني من صعوبات، انتعاشة قريبا لأسباب على رأسها فائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.

وتراجعت أسعار المنازل في الإمارة بنحو الربع على الأقل منذ ذروة منتصف عام 2014، والتي جاءت بعد تعافي السوق من أزمة الديون في 2009، ولا يبدو أن نوبة الضعف الأحدث هذه تقترب من نهايتها.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز وشمل عشرة من خبراء الاقتصاد ومحللي العقارات، أن متوسط أسعار العقارات سينخفض عشرة بالمئة هذا العام وخمسة بالمئة في العام
المقبل.

ورغم تطابق تلك التوقعات مع نتائج استطلاع لرويترز في سبتمبر الماضي، فإن المتوسط المتوقّع للأسعار في عام 2021 يُظهر أنها ستتراجع بوتيرة أبطأ قليلا بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بتوقعات سابقة نسبتها 3.3 بالمئة.

ورد جميع المشاركين في الاستطلاع على سؤال إضافي مجيبين بأن فائض المعروض من المنازل لا يزال يمثّل إشكالية مزمنة في دبي.

وقال كريس هوبدن مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لا يزال فائض المعروض يمثّل مشكلة قائمة منذ مدة طويلة، ويشير نشاط المطوّرين في الآونة الأخيرة إلى عدم تغير ذلك على الأرجح في المستقبل القريب”.

ويعتمد اقتصاد دبي، وهو جزء من اقتصاد دولة الإمارات، بدرجة كبيرة على التجارة العالمية، التي تتعرض حاليا لمخاطر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، شكّلت حكومة دبي في سبتمبر الماضي، لجنة خاصة معنية بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس نتائج ملموسة.

وقبل ذلك، سارعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع منذ العام الماضي عبر سلسلة إجراءات من بينها شروط سهلة للتأشيرات والإقامة الدائمة للمستثمرين الكبار.

وقال هوبدن “رغم أن إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري يشير إلى رغبة في معالجة اختلال التوازن مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم يتضح بعد”.

وردا على سؤال آخر، اتفق المشاركون في الاستطلاع، باستثناء اثنين، على أن حدوث المزيد من التباطؤ في النشاط أكثر ترجيحا من حدوث تحسن، في حين أجمعوا على أن السوق أمامها نحو عام على الأقل من الآن قبل أن تشهد انتعاشا.

وقالت جيني فايدلنج مديرة الأبحاث والاستشارات لدى شركة استيكو “رغم إطلاق الحكومة عددا من المبادرات لتعزيز الاقتصاد، فستستغرق وقتا لكي يكون لها أثر، وهو ما يعني أن السوق العقارية ستواصل المسار النزولي إلى أن يتم ذلك”.

لكن عمليات البيع في الآونة الأخيرة، التي تسجل ارتفاعا منذ عشرة أشهر، حققت في أكتوبر الماضي، أعلى معدل شهري منذ عام 2008.

وبعد سنوات من انخفاض الأسعار، صار من الممكن شراء منزل بسعر معقول إلى حد ما. وردا على سؤال حول وصف الأسعار المعقولة للمنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، من أسعار شديدة الانخفاض إلى الأسعار شديدة الارتفاع، كان المتوسط 5.5، وهو أقل من المتوسط في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في سبتمبر.

وذكر المشاركون في الاستطلاع أن السيطرة على المعروض وزيادة الحوافز الحكومية وخلق الوظائف وإصلاح نظام التأشيرات قد تكون سياسات فعالة محتملة لتحفيز النشاط والأسعار بدرجة كبيرة.

وقال ديما إسحاق المديرة لدى شركة سي.بي.آر.إي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا “المزج بين هذه المبادرات الحكومية من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط الشركات ومعنويات السوق وبالتالي الطلب العقاري”.

وكان مشاركون في معرض سيتي سكيب، الذي عقد في دبي خلال سبتمبر الماضي قد رجّحوا حدوث عملية تصحيح في أسعار عقارات دبي، لكنهم اختلفوا في حجمها وموعدها.

كما توقعوا أن تؤدي إلى إقصاء جميع المطورين الضعفاء من السوق ليبقى الميدان للشركات القوية فقط.

وشهدت السنوات الأخيرة إنجاز مئات المشاريع العقارية، التي أدت لزيادة المعروض وتراجع الأسعار، قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي تعول عليه الإمارة الخليجية لتحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير نحو 300 ألف فرصة عمل.