غياب تبون يوقظ شبح بوتفليقة في الجزائر

غياب الرئيس الجزائري يعطل العديد من القرارات المصيرية، وسياسيون يطالبون بتطبيق الدستور وإعلان الشغور .
الأربعاء 2020/11/18
شهر على الغياب

الجزائر - أيقظ غياب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة خلال دخول الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج إثر إصابته بجلطة دماغية.

عقب إصابته بفايروس كورونا المستجد، نُقل الرئيس البالغ 75 عاما والمعروف بأنه مدخن شره للعلاج في ألمانيا في 28 أكتوبر، في حين يتواصل تفشي الفايروس وإغلاق حدود البلد منذ 17 مارس.

وتذكّر البيانات المقتضبة الصادرة عن الرئاسة والإشاعات المتداولة حول "عودته الوشيكة" والشلل الذي أصاب هرم السلطة، بالولاية الأخيرة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي تلقى العلاج عدة مرات في فرنسا وسويسرا.

وأكد رئيس البرلمان سليمان شنين لوكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء أن تبون "سيعود قريبا إلى أرض الوطن سالما معافى". لكن أحد مستخدمي فيسبوك قال إنه "في مواجهة المعلومات المتضاربة والضبابية، تتساءل الجزائريات والجزائريون حول الوضع الصحي الفعلي لتبون".

وكشفت وسائل إعلام جزائرية عن عودة الرئيس إلى البلاد في غضون الساعات الـ24 القادمة بعد نحو شهر من الغياب بسبب كورونا.

ويتوقع دخول تبون في فترة نقاهة عقب عودته إلى البلاد، وهي العودة التي قد تبدد شكوك ومخاوف الجزائريين إزاء مستقبل بلادهم.

بعد تعرضه لجلطة دماغية عام 2013، لم يستعد بوتفليقة كامل قدراته الصحيّة لكنه استمر في المنصب حتى إطاحته في أبريل إثر حراك شعبي معارض لترشحه لولاية خامسة.

حينها استعمل جزائريون عبارة "عاد الإطار" على شبكات التواصل الاجتماعي للسخرية من صورة بوتلفيقة التي كانت تعرض في مناسبات رسمية لتعويض غيابه.

ويعود آخر ظهور رسمي للرئيس تبون إلى 15 أكتوبر، وفق وسائل إعلام جزائرية. وتسعى رئاسة الجمهورية إلى تطمين الجزائريين عبر بيانات تنشرها في صفحتها على فيسبوك، ثم تتداولها وسائل الإعلام، تصف صحة الرئيس بأنها "مستقرة" و"لا تدعو إلى القلق" و"في تحسن إيجابي".

منذ نقل تبون إلى كولونيا على متن طائرة طبيّة، صدرت ستّة بيانات موجزة حول صحته، نشر أبرزها في 8 نوفمبر وطمأن فيه الرئيس شخصيا الشعب الجزائري. لكن من الصعب عدم ملاحظة غيابه في خضمّ أزمة صحية وسياسية واقتصادية.

غياب تبون كان بارزا في الأول من نوفمبر، خلال الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يمثل أحد مشاريعه الكبرى والذي شهد نسبة مشاركة هي الأضعف في تاريخ الانتخابات بالبلد.

في هذا الصدد، قال الباحث في منظمة "مجموعة الأزمات الدولية" ميكائيل بشير عياري إن الاقتراع "طغى عليه حدث يذكّر بنهاية حكم الرئيس بوتفليقة". وأضاف "عزز ذلك شعور عدد من الجزائريين بأن السلطة ما زالت شيئا ينتمي إلى الماضي وأن رئاسة تبون واستفتاءه يمثّلان الاستمرارية بدل القطيعة".

اقتصاديا، يأتي غياب الرئيس في الجزائر في وقت "تحتاج إصلاحا شاملا وهيكليا وفي ظل انتظار المستثمرين في البترول والغاز تبني نصوص قانون المحروقات" التي ستضفي مرونة على نظامها القضائي والضريبي، وفق أنثوني سكينر مسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة "فيريسك مابلكروفت" للاستشارات في مجال المخاطر والاستراتيجية.

توجد تكهنات كثيرة حول حقيقة الوضع، يغذيها شحّ المعلومات منذ بدء تبون حجرا وشكوك الجزائريين تجاه المصادر الرسمية.

وتساءل المعلق السياسي عابد شارف عن "من يتولى زمام الأمور؟"، ودعا إلى تطبيق الفصل 102 من الدستور الذي ينصّ على إعلان "الشغور" بالمنصب "إذ استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه".

وقال الصحافي إحسان القاضي إن الجزائر تعيش "أزمة جديدة في ممارسة الوظيفة الرئاسية، مشابهة لتلك الناتجة عن الجلطة الدماغية لبوتفليقة" عام 2013. وتابع أن "دخول الرئيس تبون المستشفى ثم نقله خارج البلاد عطّل لفترة طويلة سلسلة القرار الإداري".

وقال الباحث حسني عبيدي إن "الجزائر توجد في وضع أكثر صعوبة من الوضع خلال وجود بوتفليقة في المستشفى. الشروط الضرورية للسماح للمؤسسات بتولي المسؤولية ليست مجتمعة". وأضاف أن "الجيش صار المعني الأول بمواجهة وضعية الشلل التام".