غياب المهارات والكفاءات يحيل ربع شباب تونس على البطالة

تونس - أدت ظاهرة الانقطاع عن التعليم إلى تزايد نسبة العاطلين عن العمل في صفوف الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما في تونس.

وكشفت دراسة أنجزها كل من مكتب الأمم المتحدة بتونس ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أكثر من شاب من بين أربعة  شباب في تونس غير متمدرسين وغير متابعين للتكوين المهني وغير ناشطين في سوق الشغل.

وقد أنجزت هذه الدراسة، التي قدمت نتائجها مؤخرا خلال يوم دراسي في العاصمة، سنة 2022 تحت عنوان “الشباب غير المتمدرس وغير المتكون وغير الناشط بسوق الشغل في تونس في أرقام: تسهيل الانتقال نحو التشغيل”، وشملت شبانا وشابات تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة في 4 ولايات (محافظات) وهي قفصة (جنوب) والقيروان (وسط) والمنستير (شمال) وسيدي بوزيد (وسط).

وأشارت الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع فئة الشباب المستجوبين قد انقطعوا عن التعليم الثانوي أو العالي دون الحصول على شهائد علمية، وأن نحو 45 في المئة منهم يجدون أنفسهم دون تعليم أو تكوين وبلا شغل منذ أكثر من خمس سنوات.

ورغم أن فئة الذكور ممثلة بشكل أكبر جزئيا في شريحة الشباب غير المتمدرسين وغير المتكونين فإن نسبة الإناث مرتفعة بشكل أكبر في فئة الشباب غير الناشطين في سوق الشغل، بحسب الدراسة.

وقد أرجع أغلب الشباب المستجوبين في هذه الدراسة أسباب عدم اندماجهم في سوق الشغل إلى افتقادهم للمهارات والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل خاصة بسبب استفحال ظاهرة الانقطاع عن التعليم.

ومن بين أسباب الانقطاع عن التعليم يقول المستجوبون إنهم لم يهتموا بالتعليم نتيجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترض عائلاتهم، ناهيك عن حالة الإحباط التي تصيبهم جراء النتائج الدراسية الضعيفة التي يتحصلون عليها. وقد شدد المنسق الدائم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال خلال عرض الدراسة على أهمية الاستماع والإحاطة بهؤلاء الشباب طيلة مسيرتهم الدراسية إلى غاية حصولهم على شغل.

ودعا إلى وضع مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات هذه الفئة الهشة من المجتمع لوقايتها من الانقطاع عن التعليم فضلا عن تعزيز مناهج التعليم والتكوين لتسهيل إدماجها في سوق الشغل.

وحضر اليوم الدراسي المخصص للإعلان عن نتائج هذه الدراسة المنسق الدائم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال ورئيس الديوان بوزارة التشغيل والتكوين المهني عبدالقادر الجمالي ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي والمستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية خليل عباس ومسؤولون في مكتب الأمم المتحدة بتونس.

ووفق المعهد الوطني للإحصاء (رسمي) بلغت نسبة البطالة في تونس 18.4 في المئة عام 2021، من بينهم 30.1 في المئة من حاملي الشهادات العليا.

وتواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية صعوبات كبيرة، فضلاً عن عجز السلطات منذ أكثر من عشر سنوات عن توفير فرص العمل، بينما كان الشغل على رأس المطالب التي رفعتها ثورة يناير 2011.

وقال المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس تؤبّد مشكلات البطالة وترفع مستويات الحراك الاجتماعي والاحتجاجات المطالبة بالشغل، مؤكداً أن تواصل الأزمات في البلاد يخلق مناخاً متوتراً وبنوك غضب لدى الفئات العاطلة عن العمل.