غياب الدعم يفتح باب الفوز للأقوى ماليا في انتخابات سوريا

دمشق – يتوجه السوريون الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب التي يعتبر الكثير من المراقبين أنها ستكون خالية من المفاجآت وستكون نتائجها محسومة لفائدة حزب العربي الاشتراكي الذي يقوده الرئيس بشار الأسد.

ويقول المتابعون لأجواء الحملات الانتخابية، إن الاستحقاق الانتخابي المرتقب بات شبه محسوم لفائدة حزب النظام وذلك لعدة اعتبارات يبقى من أهمها غياب دعم الدولة ماليا للمرشحين وكذلك عدم تعويل السوريين على هذه الانتخابات التي يعتقدون أنها لن تغير أي شيء على المستوى السياسي.

وتواجه القائمات المرشحة للانتخابات صعوبات كبيرة في تمويل حملاتها بعدما اتخذ البنك المركزي السوري منذ البداية قرارا بعدم منح قروض للمرشحين لتمويل حملاتهم الانتخابية، الأمر الذي دفع بعض المرشحين إلى ترويج حملاتهم الانتخابية عبر العالم الافتراضي، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول متابعون، إن الفوز في هذه الانتخابات سيكون من نصيب الأقوى سياسيا وماليا، وقد ظهر ذلك للعيان حيث احتلت صور رجال أعمال مرشحين مساحات كبيرة في العاصمة، ومن بين هؤلاء من هم مدرجون على لائحة العقوبات الأميركية وقانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وقال القاضي سامر زمريق، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية “هذا أمر خاص، فردي، يعني بقانون الانتخابات دعم البرنامج الانتخابي عن طريق المساهمات الفردية، يعني أنت على قدر إمكانيات المرشح تقدم حملته”.

من جهتها قالت، المرشحة مريانا حداد لمؤيديها والناخبين المحتملين إنه ليس بوسعها تحمل النفقات اللازمة لإطلاق حملة انتخابية تقليدية.

وأضافت “خصصت صفحة رسمية على حسابي الخاص للتعريف ببرنامجي الانتخابي وأصدقائي يشاركونني نشره للرأي العام على صفحاتهم الخاصة”.

وأردفت “السوشيال ميديا هي الأهم والأقوى لأنها تصل للجميع، لأن كل الناس يبحرون بشكل يومي على الإنترنت عبر هواتفهم”.

وفي سياق متصل، بالانتخابات أعلن رجل الأعمال محمد حمشو المدرج على لائحة العقوبات الأميركية في مفاجئة كبيرة انسحابه من انتخابات مجلس الشعب.

 وقال حمشو في بيان نشره على حسابه الشخصي على مواقع التواصل وعلى صفحة قائمة “شام” التي كان مترشحاً على قائمتها “كل الشكر والتقدير لمن شاركني بعواطفه ومشاعره لدعم الحملة الانتخابية لنيل عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث”.

 وأضاف “أينما يكون موقعي سأخدم بكل إخلاص ووفاء الوطن والمواطن وقائدي الرئيس  بشار الأسد ، أشكر محبتكم وثقتكم وأتمنى التوفيق والخير والنجاح لمرشحي الوحدة الوطنية وكل مرشح مستقل”. ويعد حمشو من أبرز رجال الأعمال وقد كان عضوا في مجلس الشعب السوري خلال

الدورتين السابقتين منذ عام 2011 عن مدينة دمشق.وتعد قائمة شام من أبرز قوائم المرشحين لمجلس الشعب وتضم كبار رجال الأعمال الدمشقيين إلى جانب أحد نجوم نادي الوحدة الدمشقي في كرة السلة.

وكان من المقرر أن تُجرى هذه الانتخابات، التي طال انتظارها، في شهر أبريل لكنها تأجلت مرتين بسبب القيود التي فُرضت للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016 عندما لم تكن للحكومة السورية سيطرة على مناطق شاسعة في درعا ودمشق وضواحي حلب. وتعد هذه ثالث انتخابات منذ العام 2011.

ويخوض 2100 مرشحّ، بينهم رجال أعمال بارزون موالون للنظام سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الأسد بغالبية المقاعد.

وتدور انتخابات الأحد مثل سابقاتها منذ عام 2011 في أجواء أمنية صعبة بحكم الحرب الدائرة في سوريا بين النظام الذي يقوده بشار الأسد والمعارضة المسلحة.

وبشأن التحضيرات اللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق، قالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم “انتخابات هذه الدورة التشريعية تأتي في وقت ينتشرُ الجيش السوري على مساحات واسعة من البلاد، بعدما استعاد السيطرة على غالبية المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة”.

وأضافت “هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية” في وفي شوارع دمشق وريفها، انتشرت صور لمرشحين كثر بينهم عن محافظتي الرقة (شمال) الخاضعة لسيطرة فصائل كردية وإدلب (شمال غرب) الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية، بعدما أعلنت اللجنة القضائية فتح مراكز انتخابية لمواطني المحافظتين.

وخصّصت محافظة حلب سبعة مراكز انتخابية لأبناء إدلب، وثلاثة مراكز للنازحين من الرقة. كما خصّصت مراكز انتخابية مشابهة في محافظات حماة (وسط) وطرطوس واللاذقية (غرب) ودمشق.

ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم الملايين من اللاجئين المشاركة في الاقتراع. وقال في هذا الصدد، رياض القواس، عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات إنّه “لا يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب إلا في المراكز الموجودة داخل البلاد بحسب قانون الانتخابات”.