غوغل متهمة باحتكار البحث عن الوظائف في السوق الأوروبية

بروكسل - تواجه شركة غوغل شكوى ضد الاحتكار قدمتها شركة جوبيندكس الدنماركية للبحث عن وظائف عبر الإنترنت في السوق الأوروبية، في أحدث المعارك التي اعتاد عملاق وادي السيليكون التعامل معها منذ سنوات.

وأبلغت جوبيندكس المنظمين بالاتحاد الأوروبي بأن الشركة المملوكة لشركة ألفابت فضلت بشكل غير عادل خدمة البحث عن الوظائف الخاصة بها.

ويمكن للشكوى أن تعيد تنشيط التدقيق الذي تقوم به رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، لخدمة “غوغل فور جوب” قبل ثلاث سنوات، والتي قالت إنها كانت تبحث في المشكلة لكنها لم تتخذ أي إجراء بعد.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستقيم الشكوى وفقا للإجراءات القياسية.

ويأتي إجراء جوبيندكس بعد أربع سنوات من تقديم مجموعة وسائل الإعلام الألمانية “إكسل سبرينغر” التي تدير بوابة الوظائف “سيبستون” شكوى مماثلة ضد غوغل.

وتقول غوغل، التي أجبرتها شركة فيستغر على دفع غرامة تزيد عن 8 مليارات يورو (8.4 مليار دولار) في السنوات الأخيرة بسبب ممارسات مختلفة مناهضة للمنافسة، إنها تتعاون مع موفري الوظائف لتوجيه الأشخاص إلى مواقع الويب التي تحتوي على قوائم وظائف ذات صلة بهم.

وقال متحدث باسم غوغل إن “أي مزود وظائف، كبيرا كان أم صغيرًا، قادر على المشاركة وتشهد الشركات زيادة في حركة المرور وتطابق الوظائف نتيجة لهذه الميزة”.

وأطلقت الشركة الأميركية خدمتها المتعلقة بالوظائف في أوروبا خلال 2018 وأثارت انتقادات من 23 موقعا للبحث عن الوظائف عبر الإنترنت في عام 2019.

وقال مديرو تلك المنصات إنهم فقدوا حصتهم في السوق بعد أن استخدم عملاق البحث عبر الإنترنت قوته السوقية لدفع خدمته الجديدة.

وتستغل شركات التكنولوجيا الكبرى هيمنتها على السوق لدفع منتجاتها الخاصة والحصول على ميزة غير عادلة على المنافسين الأوروبيين الأصغر حجما، وإثارة شكاوى ضد الاحتكار.

وتضم روابط خدمة غوغل المنشورات المجمعة من العديد من أصحاب العمل، مما يسمح للمرشحين بالتصفية والحفظ والحصول على تنبيهات حول الوظائف الشاغرة رغم أنه يجب عليهم الانتقال إلى مكان آخر للتقدم. وتضع الشركة علامة كبيرة أعلى نتائج عمليات البحث العادية على الويب.

وتقول جوبيندكس، وهي واحدة من 23 منتقدا منذ ثلاث سنوات إن غوغل قد انحرفت في سوق دنماركي شديد التنافس تجاه نفسها عبر وسائل مانعة للمنافسة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة كاري دنيلسون لرويترز إن “جوبيندكس أنشأت أكبر قاعدة بيانات للوظائف في الدنمارك بحلول الوقت الذي دخلت فيه خدمة غوغل السوق المحلية العام الماضي”.

وأضاف “مع ذلك، في الوقت القصير الذي أعقب إدخال غوغل للوظائف في الدنمارك، خسرت شركتنا 20 في المئة من حركة البحث لخدمة غوغل الرديئة”.

وتابع “من خلال وضع خدمتها المتدنية في أعلى صفحات النتائج، تخفي غوغل فعليا بعض عروض العمل الأكثر صلة من الباحثين عن عمل. وقد لا يصل القائمون بالتوظيف بدورهم إلى جميع الباحثين عن عمل ما لم يستخدموا خدمة الوظائف من غوغل”.

وأوضح دنيلسون أن هذا لا يخنق المنافسة بين خدمات التوظيف فحسب، بل يضعف بشكل مباشر أسواق العمل، التي تعتبر أساسية لأي اقتصاد.

وحث المفوضية على أن تأمر غوغل بوقف الممارسات المناهضة للمنافسة المزعومة، وتغريم الشركة الأميركية وفرض مدفوعات دورية لضمان الامتثال.

وتقول جوبيندكس إنها شاهدت أمثلة على الاستخدام المجاني، مع نسخ بعض إعلانات الوظائف الخاصة بها دون إذن منها وتسويقها من خلال خدمة “غوغل فور جوب” نيابة عن الشركاء التجاريين للشركة الدنماركية.

كما أشارت إلى مخاطر الخصوصية التي يتعرض لها المتقدمون للوظائف وعملاؤها.

ويمكن أن تكتسب شكوى جوبيندكس زخما بين أقرانها، تماما مثل موقع “فاونديم” البريطاني لمقارنة الأسعار، الذي دفعت شكواه ضد غوغل عشرات المنافسين للتقدم وأطلقت تحقيقا استمر لعقد من الزمان انتهى بغرامة كبيرة ضد العملاق الأميركي.

وتمت مقاضاة غوغل عدة مرات بسبب مجموعة من المشكلات من دفع صانعي الهواتف المحمولة لتفضيل تطبيقاتها الخاصة إلى تشويه نتائج البحث على الإنترنت لصالح خدمة التسوق الخاصة بها.

وفي فبراير الماضي، رفعت شركة برايس رانير السويدية لمقارنة الأسعار دعوى قضائية ضد الشركة الأميركية للحصول على تعويض بقيمة 2.1 مليار يورو.

وقالت برايس رانير إن “شيئا لم يتغير حتى بعد تغريم غوغل 2.42 مليار يورو في 2017 لتفضيلها خدمة التسوق الخاصة بمقارنة الأسعار”.