غوغل لن تتستر على المتحرشين بعد اليوم

لندن - وعدت شركة غوغل المتهمة بالتستر عن حالات تحرش جنسي داخلها، بإجراء “تغييرات” داخلية لتحسين إدارة مثل هذه الأوضاع، لتلبي بذلك بعض طلبات موظفيها الذين اعتصموا الأسبوع الماضي لهذه الغاية مستوحين حركتهم من موجة #أنا_أيضا.

وكتب رئيس المجموعة العملاقة سندار بيتشاي في رسالة إلكترونية إلى موظفي غوغل “يجب الإقرار بأننا لم نقم دائما في السابق بما كان علينا فعله، لذا نحن آسفون حقا”.

وأضاف “علينا بوضوح إجراء تغييرات”، مرفقا رسالته بسلسلة تدابير ترمي “لمزيد من الشفافية” و“الدعم” لضحايا هذه الانتهاكات.

ووعدت غوغل خصوصا بالإبلاغ باستمرار عن عدد حالات التحرش الجنسي المثبتة في الشركة والتدابير المسلكية المتخذة في هذا الإطار. أما الموظفون الذين يبلّغون عن مثل هذه الارتكابات، فسيحظون بحسب ما أكدت الشركة التي احتفلت أخيرا بعامها العشرين، بدعم ومرافقة كبيرين.

ونزولا عند طلب الموظفين، أنهت غوغل العمل بإلزامية “بند التحكيم” الذي يلزم الموظفين بالتخلي عن الملاحقات القضائية في حالات التحرش الجنسي، ليصبح العمل به “طوعيا”.

ويمثل التحكيم نوعا من الوساطة الرامية إلى حل الخلافات بطريقة سرية بدل الاحتكام للقضاء. وهو تدبير سائد في الشركات الأميركية ويشمل في الكثير من الأحيان حالات التحرش الجنسي، وقد استغنت عنه مجموعة “أوبر” تحت الضغط في مايو الماضي بعد سلسلة فضائح.

وكذلك تعهدت غوغل بتعزيز التدريبات الإلزامية للموظفين في هذا الشأن و“الثني” عن الاستهلاك “المفرط” للكحول الذي يُحمل المسؤولية في حوالي 20 بالمئة من حالات التحرش المبلّغ عنها في المجموعة.

ورغم الصورة التي تتمتع بها غوغل على أنها مجموعة عصرية وحديثة، جاء دورها للانضمام إلى حركة #أنا_أيضا التي انطلقت بعد أول الاتهامات الموجهة ضد المنتج السينمائي هارفي واينستين العام الماضي.

وفي العشرات من المدن إضافة إلى مقر المجموعة في ماونتن فيو بكاليفورنيا، نفذ الآلاف من موظفي غوغل حول العالم إضرابا احتجاجيا الأسبوع الماضي للتنديد بتستّرها عن حالات التحرش الجنسي والمطالبة بتغييرات.

وحمل بعض المشاركين في هذه التحركات لافتات كتب عليها “حان الوقت لأهل التكنولوجيا” “تايمز آب تك”، في تلاعب على اسم حركة “تايمز آب” للدفاع عن ضحايا التحرش التي أبصرت النور في أعقاب فضائح العام 2017 المدويّة.

ومع إعلان “الترحيب” بهذه الخطوات، أسف منظمو تحرك الأسبوع الماضي في بيان لتجاهل المجموعة لبعض مطالبهم في شأن المساواة بالمعنى العريض بما يشمل زيادة مظاهر التنوع في مجلس الإدارة.

وأشار المنظمون إلى أن “الشركة يجب أن تتصدى للعنصرية والتمييز الممنهجين خصوصا لناحية الهوة في الرواتب ومعدلات الترقيات وليس فقط التحرش الجنسي”، داعين إلى إرساء “ثقافة منصفة حقا” تروّج أيضا للأقليات الإتنية.

كما دعت منظمة “بروجكت إنكلود” غير الحكومية التي تروج للتنوع في قطاع التكنولوجيا والناشطة بقوة في مسائل التحرش والمساواة، غوغل إلى توسيع إطار حركتها بما يتخطى هذا الموضوع.

وكتبت المنظمة في تغريدة على موقع تويتر “إلى متى سننتظر حتى تتم معالجة ثقافة غوغل؟”.

وكان تحرك الأسبوع الماضي قد انطلق بعد مقالة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أكدت فيها أن غوغل تستّرت عن حالات تحرّش جنسي في صفوفها تطال مسؤولين كبارا، من بينهم أندي روبن مبتكر نظام التشغيل “أندرويد” الذي غادر المجموعة سنة 2014 مع تعويض بقيمة 90 مليون دولار، وهو ينفي التهم المنسوبة إليه.

وبعد المقال المنشور في نيويورك تايمز، أرسل بيتشاي رسالة إلى الموظفين جاء فيها أن 48 موظفا، من بينهم 13 مسؤولا رفيع المستوى، أقيلوا في السنتين الأخيرتين بسبب حالات تحرّش جنسي من دون أن يتلقوا أي تعويضات. وهو ما أكّد أن المجموعة لا تقبل هذا النوع من التصرّفات.

لكن بعد بضعة أيام، أعلنت “ألفابت”، المجموعة الأمّ لغوغل، أن ريتش دوفول كبير المسؤولين في قسم “إكس” للمشاريع الاستشرافية استقال من دون الحصول على أي تعويض على خلفية التحرّش بامرأة تقدّمت لوظيفة شاغرة في المجموعة.

وكان دوفول ضمن الكوادر “المحميين” في غوغل الذين كانوا على علم بشبهات التحرش الجنسي بحسب نيويورك تايمز.