غوغل آخر ضحايا سطوة أردوغان

إسطنبول - اضطرت شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل لعكس الهجوم على تركيا بعد أن قررت تغريمها بملايين الدولارات بسبب عدم امتثالها لقواعد المنافسة في البلاد.

وأعلنت غوغل الاثنين عن تعليق خدماتها للهواتف الذكية الجديدة العاملة بنظام التشغيل أندرويد في تركيا ما لم تتراجع أنقرة عن قرارها بتغريم الشركة لمخالفتها قانون المنافسة.

ورغم أن القرار لن يؤثر على المستخدمين الحاليين أو الهواتف الحالية الموجودة بالفعل في السوق التركية، إلا أن الخطوة ستؤدي إلى تعليق خدمات غوغل بالنسبة لأجهزة أندرويد التي لم يتم إصدارها بعد.

وأخبرت غوغل شركاء الأعمال الأتراك ومصنعي الهواتف وشركات الاتصالات التي تبيع الهواتف الذكية أنها لن تمنح تراخيص لهواتف أندرويد المقرر إطلاقها في السوق التركية لاستخدام خدماتها.

وقالت في بيان “أخطرنا شركاءنا التجاريين بأننا لن نكون قادرين على العمل معهم على هواتف أندرويد جديدة من المقرر إطلاقها للسوق التركية”.

وأضافت “سيكون بمقدور المستهلكين شراء أجهزة من الطرز الموجودة حاليا وسيستطيعون استخدام أجهزتهم وتطبيقاتهم بشكل طبيعي.. لن تتأثر خدمات غوغل الأخرى”، مضيفة أنها تعمل مع هيئة المنافسة على حل المشكلة.

التعليق سيشمل متجر غوغل بلاي وجيميل ويوتيوب وتحديثات نظام التشغيل وتطبيقات غوغل الأخرى

وتشمل الخطوة متجر غوغل بلاي وجيميل ويوتيوب وتطبيقات غوغل الأخرى. ووفقا لذلك، قالت غوغل إنها ستعلق أيضا تحديثات نظام التشغيل.

وتأتي الخطوة بعد أن قضت هيئة المنافسة التركية بأن تغييرات أدخلتها غوغل على عقودها غير مقبولة.

ويشير محللون إلى أن تغريم الشركة الأميركية يأتي في سياق التضييق الذي يمارسه الرئيس رجب طيب أردوغان على شركات التكنولوجيا الأميركية وإقحامها في صراعاته مع الولايات المتحدة على خلفية العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وسبق أن قام أردوغان في عام 2014 بحظر كل من موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي بهدف التغطية على فضائح الفساد، التي انتشرت في ذلك الوقت بالتزامن مع الانتخابات البلدية.

وكانت هيئة المنافسة قد غرمت غوغل بنحو 93 مليون ليرة (17.4 مليون دولار) في سبتمبر العام الماضي، بدعوى انتهاكها قانون المنافسة عبر مبيعاتها لبرمجيات الهواتف المحمولة.

وقد أُعطيت الشركة مهلة ستة أشهر لإدخال تغييرات تسمح بعودة المنافسة، لكن يبدو أنها لم تمتثل للقرار.

وفي السابع من نوفمبر الماضي، قضت هيئة المنافسة بأن التغييرات التي أدخلتها الشركة الأميركية العملاقة على عقودها مع شركائها التجاريين لم تحقق طلبات الهيئة، إذ ما زالت لا تسمح بتغيير محرك البحث الافتراضي.

وقالت الهيئة إنها فرضت غرامة على غوغل تبلغ 0.05 بالمئة من إيراداتها اليومية على خلفية الانتهاك وإنها ستظل قائمة حتى الوفاء بجميع الطلبات. وأُعطيت غوغل مهلة 60 يوما للطعن في الحكم.

وكانت الهيئة قد طالبت غوغل بتغيير جميع اتفاقاتها لتوزيع البرمجيات للسماح للمستهلكين باختيار محركات بحث أخرى على نظامها أندرويد. وكان التحقيق بطلب من المنافس الروسي ياندكس.

ولا تزال غوغل موضع تحقيقين تجريهما العديد من الجهات التنظيمية في عدة دول على خلفية سوء استعمال قوة السوق، أولهما يطال منصتها الإعلانية أد سنس والثاني نظام أندرويد.

وتعتبر غوغل محرك البحث الأكثر استخداما في العالم، إذ تبلغ حصتها في السوق أكثر من 90 بالمئة، وكذلك متصفحها كروم بأكثر من 60 بالمئة.

وبدأت الهيئة التركية أول تحقيق مع غوغل في مارس 2017 لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قانون المنافسة، قبل إعلان الغرامة في سبتمبر 2018 وإجراء تحقيق أوسع في مارس الماضي.