غوتيريش يناشد المانحين ضمان استمرار عمليات الأونروا بعد فصل 9 موظفين

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب الدول المانحة بعدم معاقبة عشرات آلاف من العاملين لحساب المنظمة، مؤكدا أن التمويل الحالي لن يسمح بتلبية كل الحاجات في فبراير.
الأحد 2024/01/28
غوتيريش: أي موظف ضالع في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة بما في ذلك الملاحقة الجنائية

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات اسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وأوضح غوتيريش في بيان "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".

وقالت إسرائيل إن موظفين عدة في الأونروا كانوا ضالعين في هجوم حماس، ما دفع بعض الدول المانحة الرئيسية إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية.

وصرفت الأونروا موظفين عدة بعد الاتهامات الإسرائيلية واعدة بتحقيق شامل في الاتهامات فيما تعهدت إسرائيل منع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

وأتى ذلك إثر قرار صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي طلب من إسرائيل الجمعة العمل على منع حصول أعمال إبادة محتملة في النزاع والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأضاف غوتيريش في البيان "الأفعال الشنيعة التي قد يكون ارتكبها هؤلاء الموظفون يجب أن تكون لها عواقب. لكن يجب عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب الأونروا، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني".

وأكد "يجب تلبية الحاجات الملحة للسكان اليائسين الذين يقدمون الخدمات لهم".

وشدد على أن "مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا الحيوية لاستمراريتهم لكن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح بتلبية كل الحاجات في فبراير".

وأكد غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها.

وأوضح أن تسعة منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".

وأعلنت عدة دول مانحة رئيسية للأونروا أنها ستعلق موقتا تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا وسويسرا وإيطاليا وهولندا وفنلندا.

فيما كتب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على منصة إكس، إن "الفلسطينيين في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. هذا يطالنا جميعا".

وذكر لازاريني أن قرار الدول يهدد عمل الأونروا الإنساني في المنطقة خاصة في غزة.

وتابع "من الصادم أن نشهد تعليق التمويل للوكالة ردا على مزاعم بحق مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التحرك الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل يتمتع بالشفافية".

ونددت حماس بـ"التهديدات" الإسرائيلية ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" الدولة العبرية.

تقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.

وأدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26257 قتيلا، غالبيّتهم من النساء والأطفال والفتية، وفق وزارة الصحّة التابعة لحماس.