غوتيريش يدعو إلى مواصلة الرباعية الدولية عملها بليبيا

هيروشيما - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة استمرار عمل المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، في إطار عملية برلين والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، فيما يسود الغموض بشأن الإطار الدستوري الذي ستجرى وفقه الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي.  

وتتكون اللجنة من أربعة أطراف هي: الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وتأتي دعوة غوتيريش تحسبا لانعقاد اجتماع مجلس الأمن المقبل بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في يونيو المقبل، وهو الاجتماع الذي يغطي الفترة ما بين مارس 2022 و7 مايو الجاري.

وأشار إلى "مواصلة جامعة الدول العربية دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية واحترام القانون الإنساني الدولي".

وخلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة، انتهت القمة دون أن تحظى القضية الليبية بإجماع بين الدول الأعضاء بشأن مقاربة مشتركة لتسوية الأزمة. ‏

وفي كلمته بالقمة، أشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى وجود خلافات عندما دعا الدول العربية لتبني موقف موحد تجاه قضية ليبيا، مشددا على أن المجلس يسعى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام 2023.

وبدوره، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة، إنّ الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن "ما زالت قائمة دون حل شامل أو تسوية نهائية"، معتبرا أن الأزمة في ليبيا تحتاج لمقاربات من أجل إخراجها من الجمود.

وجاء حديث غوتيريش عن التعاون الأممي العربي في الملف الليبي في وقت يستمر فيه الغموض حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات وموعدها، مع قرب انتهاء مهلة عمل لجنة "6+6" المكلفة بإنجاز قوانين الانتخابات.

ودفعت الضغوط التي تتعرض إليها لجنة "6+6"من أطراف داخلية وخارجية رافضة إجراء الانتخابات إلى اختيار المغرب لعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على المواد الخلافية، في مقدمتها قانون الترشح للرئاسة الذي لم تتم مناقشته إلى حد الآن وهو جوهر الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وتتشكل اللجنة 6+6 مناصفة بين مجلس النواب الليبي والأعلى للدولة، وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن لوّح المبعوث الأممي بسحب البساط من المجلسين، لفشلهما على مدار الأشهر الماضية في التوصل لاتفاق بشأن عدد من البنود الخلافية التي تتركز في ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وتعتبر هذه اللجنة الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات جديتهما لليبيين وللمجتمع الدولي في السير قدما في العملية الانتخابية، قبل أن تؤول الأمور إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

وفي حال فشل اللجنة بحلول منتصف يونيو، قد تلجأ الأمم المتحدة إلى تكليف لجنة تسييرية بمهمة التوصل إلى قاعدة دستورية، وهي مهمة قد تعترض عليها قوى عربية وغربية.

ولم تحرز لجنة "6+6" أي تقدم على الرغم من أن تشكيلها جرى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، استجابة لضغوط البعثة الأممية، التي طالبت المجلسين بأن لا يتجاوز عملهما في القوانين الانتخابية منتصف يونيو المقبل على أبعد تقدير.

وتتعرض اللجنة المكلفة بإنجاز القوانين إلى ضغوط من عدة أطراف وخصوصا من مجلس الدولة، ومن سلطة الأمر الواقع والميليشيات التابعة لها في الغرب الليبي، ومن الأعضاء المُعرقلين في مجلس الدولة الذين لا يوافقون على التعديل الدستوري الـ13 إلى جانب دول كبرى لها قوى فاعلة على الأرض، لا تريد انتخابات رئاسية، وفق ما أفاد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة في تصريحات سابقة.

ومن شأن هذه الضغوط أن تعرقل عمل اللجنة وتحول دون التوافق على القوانين اللازمة التي ستجرى بموجبها الانتخابات العامة المرتقبة، وتعيد ليبيا إلى المربع الأول من الأزمة.

وقد أكد عضو مجلس النواب الليبي علي الصول في تصريحات صحافية أن الأوضاع الراهنة لا تشير إلى إمكانية إجراء انتخابات، خاصة أن "القوة القاهرة" التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة قائمة حتى الآن".

وكان عدم توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على شروط الترشح للرئاسة من أبرز الأسباب التي شكلت "القوة القاهرة" التي حالت دون إجراء انتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وقال الصول إن "القوانين الانتخابية تُحال من اللجنة المشكلة حال التوافق عليها للبرلمان مرة أخرى لإصدار القانون ولا تحال للمفوضية العليا مباشرة".

وشدد على أن "ما تتوصل إليه اللجنة يجب أن يُعرض أولا على المجلس لاعتماده وإصدار القوانين، ومن ثم إحالتها إلى المفوضية، نظرا لكون اللجنة هي جزء من المجلس التشريعي وليست مستقلة بذاتها".

وبحسب التعديل، تشكّل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

ووفق أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلسي النواب والدولة مؤخرا يمهّد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.