غوتيريش للمرتزقة "اتركوا الليبيين وشأنهم"

نيويورك - دعا مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف الليبية والأطراف الدولية المتدخلة في ليبيا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وحظر الأسلحة المنصوص عليها في القرارات الأممية.

وناقش مجلس الأمن الوضع في البلاد الخميس ودعا في بيان إلى انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب "دون أي إمهال آخر".

وطالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بضرورة أن تنسحب جميع القوات الأجنبية وجميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، قائلا "اتركوا الليبيين وشأنهم لأن الليبيين برهنوا بالفعل على أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تُركوا لحالهم".

وشدد غوتيريش على أن "الشيء الوحيد الحاسم هو أن تنسحب جميع القوات الأجنبية وجميع المرتزقة الأجانب من هذا البلد".

وأضاف "الليبيون يبذلون جهدا ملحوظا للعمل، رأينا اللجنة العسكرية المشتركة تتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. وهذا الاتفاق صامد، ورأينا منتدى الحوار السياسي الليبي وهو يوافق على عدد من القضايا الرئيسية من الانتخابات إلى طبيعة كيان الحكم الانتقالي إلى معايير تشكيل ذلك الكيان، إلى الحوكمة، ونرى تقدما في ملف إصلاح الاقتصاد".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول حل الأزمة الليبية، وكان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

من جهتها طلبت الولايات المتحدة "من تركيا وروسيا الشروع فورا في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة، في موقف حازم لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن يقطع مع سياسة خلفه دونالد ترامب إزاء هذا البلد.

وقال القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في اجتماع مجلس الأمن الدولي "تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فورا سحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين اللذين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".

وأضاف ميلز "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير. ولم تنسحب أي قوات في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

ٍوبحسب دبلوماسي تحدث شرط عدم كشف هويته، هناك آلاف عدة من المرتزقة السوريين في ليبيا ونحو ألف من المرتزقة التشاديين وآلاف عدة من المرتزقة السودانيين.

وعمدت تركيا بشكل متواصل إلى خرق قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، حيث بدأ تدفق السلاح التركي على الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا منذ العام 2015.

وجاء الانتشار العسكري التركي في ليبيا الذي يشمل خاصة طائرات مسيرة قتالية، إثر توقيع اتفاقية عسكرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، وقد مدد البرلمان التركي سريانها في 22 ديسمبر لمدة 18 شهرا.

وتأتي تحركات أنقرة في تعارض صارخ مع مخرجات مؤتمر برلين الذي تعهد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتوقف عن دعم الميليشيات بالسلاح والمرتزقة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وخلال المؤتمر الافتراضي لمجلس الأمن الدولي، طالبت غالبية أعضائه بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 2011.

ولم يشر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال مداخلته إلى الحضور العسكري الأجنبي في ليبيا. وذكّر الدبلوماسي بما أسماه "الاعتداء الغربي" على ليبيا عام 2011 الذي قاد إلى إطاحة معمر القذافي، واكتفى بالإشارة إلى أن روسيا "دافعت دائما عن تسوية سلمية للأزمة الليبية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في وقت لاحق إن روسيا "ليس لديها جنود أو أشخاص بالزي العسكري على الأراضي الليبية". وأضاف المتحدث باسم البعثة "لذلك لا يوجد تدخل عسكري روسي في ليبيا. إذا كان هناك مواطنون روس كمرتزقة، وهو أمر لا يمكننا استبعاده تماما، فيجب أن يُطلب من الذين استخدموهم، أن يسحبوهم".