غلق مكتب قناة الجزيرة القطرية في السودان
الخرطوم – قرر المجلس العسكري الانتقالي الجمعة غلق مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة السودانية الخرطوم.
ويأتي ذلك بعد أن فشلت كل مساعي الدوحة في استقطاب العسكري السوداني وجذب قياداته لصفها خدمة لمصالحها الضيّقة ولاستعادة السيطرة على الوضع في البلاد.
وكانت عملية الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير ضربة موجعة للدوحة التي تعيش عزلة إقليمية كبيرة على خلفية مقاطعة الدول الأربع بسبب دعمها للإرهاب واستضافة قيادات إخوانية والتدخل في شؤون الدول المجاورة.
ولذلك تعمل قطر من خلال ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة على تأليب الرأي العام السوداني على المؤسسة العسكرية التي لعبت دورا كبيرا في الإطاحة بحليف قطر الرئيس السابق عمر حسن البشر وصمام أمان استقرار البلاد.
وبات المخطط القطري واضحا للعيان فيما يخص عملية الانتقال السياسي في السودان ومجريات المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.
وشكل قرار المجلس العسكري بغلق مكتب الجزيرة في الخرطوم إشارة قوية على مدى خطورة المساعي القطرية للتدخل في مصير عملية الانتقال السياسي بالبلاد.
ووصف مراقبون قرار الغلق بـ"الصائب" وفي توقيته المناسب نظرا لمساعي شيطنة المؤسسة العسكرية في السودان وتأليب الرأي العام ومحاولة الإيقاع بين الجيش والمحتجين المدنيين.
وأعلنت شبكة الجزيرة القطرية أن السودان قرّر "إغلاق" مكتبها في الخرطوم.
وقالت "الجزيرة" التي تبثّ بانتظام صورا لتظاهرات ضدّ الجيش السوداني، على موقعها الإلكتروني أن "أجهزة الأمن السودانيّة أبلغت" مدير مكتبها "بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم".
وتسعى الدوحة إلى اختراق قوى إعلان الحرية والتغيير الممثلة للمحتجين والتي تفاوض الانتقالي السوداني حيال المرحلة الانتقالية، حيث أثارت زيارة ساطع الحاج، رئيس الحزب الناصري، والقيادي بقوى الحرية والتغيير إلى الدوحة جدلا في الأوساط السودانية، التي صنفت هذه الزيارة في خانة المساعي القطرية لاختراق تحالف الحرية والتغيير، وتوظيف ما يضمه من طيف سياسي ومهني واسع في استقطاب بعض عناصره، بما يمنع صعود قوة سودانية مناوئة لمصالحها في المنطقة.
وقال مراقبون أن مساعي قطر الحثيثة تعكس حجم خسارتها إثر سقوط البشير، وتسعى إلى التماسك والتعامل مع الوضع الجديد في السودان وتقليل خسائرها، وتعي صعوبة أن يكون هناك إقصاء تام لأي من القوى السياسية الموجودة، وتحاول تطوير علاقاتها لتدعم تنظيم الإخوان.
وتبدو القوى المنخرطة في تحالف المعتصمين أمام وزارة الدفاع بالخرطوم متماسكة وثابتة على مواقفها الوطنية، وتسير في اتجاه التصميم على دولة مدنية ديمقراطية، وهو ما يتقبله المجلس العسكري ويقر بتطبيقه، مع تحفظ بسيط ينبه إلى ضرورة مراعاة العراقيل التي تضعها قوى جعلت نجاح ثورة السودانيين في كفة، وحضور الإسلاميين في كفة مقابلة.
وأكدت الأحداث الأخيرة أن الكفة الثانية خاسرة لا محالة، وهو ما دفع الدوحة إلى السعي حثيثا نحو جذب وإغراء شخصيات سياسية لتبني رؤيتها في استعادة الخرطوم إلى صفها والتأثير على مستقبل السودان، الذي قررت قيادته التحلل من محور قطر وتركيا، والانحياز إلى الدول التي تقف بالمرصاد للتنظيمات المتطرفة.
ولم تستطع الدوحة قبول حقيقة أن حكم الإخوان انتهى، كما أن تجربة عمر البشير تجعل الشيء الوحيد تقريبا الذي يتفق عليه أغلب السودانيين هو رفض هيمنة الحركة الإسلامية، وتجفيف جميع مؤسسات الدولة من العناصر التابعة له.
