غلاء الأسعار يلقي بظلاله على التونسيين في رمضان

تونس - يلقي غلاء الأسعار بظلاله على التونسيين في شهر رمضان، في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع تعثر فرص التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي أول أيام شهر رمضان، أقامت بائعة "الملسوقة" التونسية سليمة شارني كشكها في شارع بسوق رئيسية في تونس العاصمة. ويوميا تذهب سليمة (42 عاما) لبيع الملسوقة التقليدية التي تصنعها في بيتها على أمل كسب ما يكفي من المال لسد حاجيات عائلتها.

وقالت سليمة "أقوم بتحضير عجين ملسوقة، أعدها وأذهب بها إلى السوق لأبيعها، وهي مطلوبة كثيرا في رمضان، وأنا أحاول صنع ما أقدر عليه". وأضافت "الأسعار غالية برشا (جدا)، لا نستطيع شراء ما نريد، لذلك نشتري ما نقدر عليه فقط”، لافتة إلى أن “المعيشة صعبة برشا وما صعّبها أكثر هو فقدان المواد الأساسية".

وفي محاولة لكبح التضخم المرتفع بشكل قياسي، وضعت الحكومة حدا أعلى لسعر السلع خلال شهر رمضان، مع وجود مفتشين في الأسواق الرئيسية لضمان التزام التجار به. لكن على الرغم من ذلك القرار، يقول مواطنون تونسيون إن السلع الأولية ليست غالية فقط، لكنها غير متوفرة في ذات الوقت.

ومن بين هؤلاء التونسي عادل خميري الذي قال “نهبوا نهبوا نهبوا، أين سيذهبون بالبلاد؟ ثم أتى الذي يحكم اليوم وقال سأصلح لكن لم نر أي شيء، أرني شيئا قام بإصلاحه في البلاد، إلا بعد وفاتنا؟ نموت بالجوع، لقد أصبحنا نعيش بصعوبة”.

وأضاف “ما قالته السلطات قبل شهر رمضان إن كل شيء متوفر، أدعوهم إلى النزول إلى السوق ونعطيهم 100 دينار (33 دولارا) ولنرى ما الذي يمكنهم شراءه، فمشتريات المواطن البسيط اليوم تتكلف بين 40 و50 دينارا (15 و18 دولارا) وأنا أتحدث عن المواطن البسيط جدا، أين يريدون أخذ البلاد؟“.

وقال جهاد بالليل “كل السلع التي نشتريها مثل المواد الغذائية باهظة، يمكن القول إن حسب الموجود في العالم لسنا وحدنا من يكتوي بغلاء الأسعار، لكن الشيء السيء هنا أن الحكومة لم تقم بزيادة الرواتب للموظفين، بقي نفس الدخل، فـ500 دينار (170 دولارا) كانت شيئا في السابق، أما الآن هي تساوي 200 دينار (66 دولارا) والسنة المقبلة تصبح بقيمة 100 دينار (33 دولارا)”.

ولفتت ثريا تباسي، نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، إلى أن “الأسعار، خاصة لبعض الخضر والغلال، لا تزال مرتفعة جدا وليست بالمتناول، وبعض المواد المدعمة التي يجب أن تكون موجهة للفئة الضعيفة والمتوسطة من التونسيين ليست متوفرة في نقاط البيع“. وترى الحكومة أن عوامل خارجية ساهمت في تعقيد الأزمة الاقتصادية.

وتقول لمياء عبروق، وهي مديرة جهوية للتجارة في بن عروس، “هناك العديد من العوامل الخارجة عن النطاق الداخلي ساعدت في اشتعال وارتفاع الأسعار، على غرار الأزمة الروسية – الأوكرانية والعوامل المناخية أيضا والتي بدورها عوامل عالمية ساهمت في زيادة نقص المنتوجات، ومن تأثير ذلك ارتفاع الأسعار".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، في أوضح موقف له حتى الآن لشروط حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي المجمدة بقيمة 1.9 مليار دولار أنه لن يقبل "إملاءات"، مشيرا إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات. وتواجه تونس، بدون القرض، أزمة كاملة في ميزان المدفوعات.

وبحسب ميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 في المئة إلى 8.8 مليار دينار (2.89 مليار دولار). لكن الحكومة لم ترفع حتى الآن أسعار الوقود هذا العام، لتجنب الغضب العام فيما يبدو، إذ وصل التضخم إلى 10.3 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.