غلاء الأسعار في الأسواق الدولية يفاقم العجز التجاري التونسي
تونس – كشفت بيانات المعهد التونسي للإحصاء أن العجز التجاري زاد خلال الثلث الأول من العام الجاري بواقع 49.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار.
وكان العجز التجاري في الفترة ذاتها من العام الماضي في حدود 1.42 مليار دولار حيث تراجع قياسا بالسنوات السابقة متأثرا بقيود الإغلاق المنجرة عن الأزمة الصحية العالمية.
وأرجع معهد الإحصاء اتساع العجز التجاري إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى التراجع الكبير لقيمة العملة المحلية أمام الدولار بعدما ارتفع سعر صرف العملة الأميركية أمام الدينار لمستوى الأول منذ 2011.
العجز في ميزان الطاقة بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 754 مليون دولار، بزيادة 43 في المئة عن مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي
وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري التونسي جراء الارتفاع السريع لفاتورة استيراد الطاقة والغذاء، وسط محاولات حكومية لتسريع مواجهة تفاقم اختلال التوازنات المالية التي تتطلب علاجات عاجلة.
وتؤكد الأوضاع الاقتصادية المتردية أن السياسات المتبعة لتخفيف المشكلات المتنوعة التي يعاني منها البلد لم تسفر عن نتائج إيجابية ملموسة حتى الآن ما قد يزيد التحديات أمام البلد لتعديل أوتار المؤشرات السلبية.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء، ارتفعت واردات تونس بنسبة 30.3 في المئة لتبلغ قيمتها نحو 8.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار بمقارنة سنوية.
في المقابل زادت الصادرات بنسبة 24.6 في المئة إلى أكثر من ستة مليارات دولار خلال الفترة الفاصلة بين يناير وأبريل الماضيين مقارنة مع 4.9 مليار دولار قبل عام.
وبحسب البيانات، بلغ العجز في ميزان الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 754 مليون دولار، بزيادة 43 في المئة عن مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتخشى أوساط اقتصادية من أن تتزايد فجوة العجز التجاري في الاتساع بالتزامن مع ما تشهده العملة المحلية من تدهور في قيمتها أمام العملة الأميركية لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير، وهو ما سيؤثر سلبيا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري التونسي تتزايد جراء الارتفاع السريع لفاتورة استيراد الطاقة والغذاء
وإلى جانب ذلك، يمكن أن يجعل ضعف الدينار خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية العامة للحكومة، كما أنه قد يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.
وتظهر الأرقام الرسمية أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 7.5 في المئة في أبريل الماضي مقارنة مع 7.2 في المئة في الشهر السابق.
ومنذ العام 2011 وحتى 2019 سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 6 مليارات دولار سنويا مما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في 2016 نحو 4.3 مليار دولار وهو أسوأ مستوى لها منذ اندلاع احتجاجات ضد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
أما الآن فتصل تلك الاحتياطيات لنحو 7.76 مليار دولار، وذلك بحسب أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي الجمعة على منصته الإلكترونية.
