غلاء الأسعار في الأردن ينذر باندلاع الاحتجاجات
عمان - فرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية خلال الشهرين الماضيين اللذين سجلا زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية، وقد أرجعه وكلاء إلى الغلاء الذي يشهده العالم قاطبة. إلا أن هذه الخطوات الموجعة من شأنها إثارة احتقان اجتماعي تبدو أرضيته مهيأة في بلد يعيش أزمة اقتصادية حادة واستفحلت فيه البطالة وتراجعت فيه بقوة المقدرة الشرائية.
ورغم أن الحكومة أعلنت مؤخرا إجراءات للسيطرة على ارتداد الارتفاعات العالمية المتواصلة، التي طالت أسعار السلع الغذائية والأساسية، يؤكد محللون أن خفض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والرئيسية هو أهم إجراء يمكن أن يلمس المستهلكون آثاره فعلا.
وقال أمين سر غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة صناعة الأردن تميم القصراوي إن “الأسواق العالمية تشهد ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع الغذائية والأساسية بنسب وصلت إلى 100 في المئة لبعض الأصناف”.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة وتراجع أولويات الدول الداعمة لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، وبعد تفشي جائحة كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا، وسط حالة يأس وإحباط من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.
وتجنبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة العام 2021، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس تخوّفا من ردود فعل الشارع المتحفز.
ويرى محللون أن الأردن اختار عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة تجنّبا لردود فعل الشارع وخشية احتجاجات قد تعمّق أزمات المملكة المشحونة اجتماعيا على غرار احتجاجات 2018 التي انتهت باستقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي.
وكانت احتجاجات 2018 بدعوة من النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل واستمرت لنحو أسبوع.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعّالة لدعمه، فضلا عن اقتناعه بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل على العكس فاقمت أزماته.
