غلاء الأراضي السكنية يقفز بأسعار العقارات في السعودية
الرياض - رصدت أحدث المؤشرات أن غلاء الأراضي السكنية كان أحد العوامل الرئيسية في دفع أسعار العقارات بالسوق السعودية إلى الارتفاع في الربع الثاني من 2024، ما يسلط ضغطا على الجهات المعنية لضبط إيقاع السوق حتى لا تحصل ارتدادات عكسية.
وأفادت هيئة الإحصاء الحكومية في نشرة أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس بأن الأسعار تسارعت في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، مسجلة أكبر نسبة نمو على الإطلاق مع استمرار الزيادة في أسعار الأراضي السكنية.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.7 في المئة ليقفز بنسبة 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2015، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة.
وتأثر المؤشر بالارتفاع في أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 2.8 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بالنسبة ذاتها.
1.7
في المئة نسبة نمو الأسعار بالربع الثاني، مسجلة أكبر ارتفاع على الإطلاق منذ 2015
ومن بين العقارات الأخرى ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9 في المئة، بينما انخفضت أسعار كل من الأبراج السكنية بنسبة 0.1 في المئة والفلل بنصف نقطة مئوية والبيوت بنسبة 1.4 في المئة.
وتتأثر سوق العقارات المحلية بما يحدث في العالم، حيث تتزايد التكاليف على الرهون العقارية، وأيضا تكاليف عمليات التشييد جراء ضغوط التضخم والفائدة المرتفعة.
ومن أبرز بيانات سوق العقارات في السعودية خلال الربع الثاني تراجع الأسعار في القطاع التجاري بواقع 0.4 في المئة، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعا بنحو 1.5 في المئة.
ويعتمد مؤشر أسعار العقارات على بيانات السجلات المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، هي القطاع السكني والقطاع التجاري والقطاع الزراعي.
وتراهن الحكومة على القطاع العقاري كأحد روافد التحول ودعم الناتج المحلي غير النفطي. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في نمو الاقتصاد إلى 10 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، استنادا إلى تقييمات خبراء وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
وتخطط السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات خلال العقد المقبل بما يتواءم مع رؤية التحول الطموحة.
وأعلن أحمد الشنقيطي رئيس برامج التنمية العقارية والبنية التحتية بالصندوق في نوفمبر الماضي أن الصندوق، وشركاته التابعة، يعتزم استثمار أكثر من تريليون دولار في مشاريع عقارية بالبلاد خلال السنوات العشر المقبلة.
الحكومة تراهن على زيادة إسهام العقارات في القيمة المضافة، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة
وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى 2.1 تريليون دولار العام الجاري، لتكون الأعلى بين أسواق البلدان العربية، بحسب بيانات شركة ستاتيستا الألمانية لأبحاث السوق.
وبرزت سوق العقارات السعودية كأحد المجالات الأكثر نشاطا خلال السنوات الماضية، مدفوعة بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي الكلي في أكبر اقتصادات المنطقة العربية، وفي ظل سياسة فتح الأبواب أمام النساء للمشاركة في النهوض بمؤشرات النمو.
وتراهن الحكومة على زيادة إسهام العقارات في القيمة المضافة، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور الكلفة، ما يحقق فورة اقتصادية في ظل سعي الرياض لتنويع مصادر التمويل.
ولذلك أنشأت في عام 2018 شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 13.33 مليار دولار في قطاع الإسكان حتى عام 2024.
كما ترجمت خطتها لدعم القطاع بإصدارها في أكتوبر 2020 تحفيزات وإعفاءات ضريبية جديدة، في مبادرة تعكس حرص البلد الخليجي الثري على إسهامه في دفع الاقتصاد على أسس أقوى وأكثر استدامة.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 2022 الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، التي ستعمل من خلال منصة رقمية متكاملة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في البلد الخليجي، في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع.
وارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني 84 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 36.3 مليار دولار، وشكلت القروض المدعومة من برامج الإسكان الحكومية 96 في المئة من هذه القيمة.
وتشير التقديرات إلى أن زيادة نسبة التملك بين السعوديين تجاوزت الستين في المئة، بينما زاد المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في العام الماضي، مع الاعتماد على الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق السكني.
