الرباط- رصدت إحصائيات حديثة أن غلاء الأراضي كان أحد العوامل الرئيسية في دفع أسعار العقارات بالسوق المغربية إلى الارتفاع بشكل كبير منذ بداية العام 2024، ما يسلط ضغطا على الجهات المعنية من أجل ضبط إيقاع السوق حتى لا تحصل ارتدادات عكسية.

وأكد البنك المركزي في تقرير مشترك مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الحكومية أن “مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8 في المئة برسم الربع الأول من 2024 على أساس سنوي”.

وأوضح البيان أن “النمو يشمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7 في المئة، وأسعار الأراضي 1.2 في المئة، وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني (مكاتب ومحالات تجارية) مقارنة بالربع الأول من سنة 2023”.

وبخصوص المبيعات بالقطاع العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 3.1 في المئة خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس الماضيين، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع المركزي والوكالة سبب التراجع إلى “انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 3.1 في المئة، و14.8 في المئة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، في حين ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 3.6 في المئة”.

وعاني القطاع العقاري منذ أكثر من ثماني سنوات من صعوبات تفاقمت أكثر منذ 2020 بسبب تداعيات الوباء، وما تلاها من تضخم أثّر على القدرة الشرائية للأسر، وفق تقرير أصدرته فالوريس سيكيوريتيز للتحليلات المالية والاقتصادية قبل فترة.

وتمثّل هذه الصناعة ما يناهز 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، واستفاد لفترة طويلة من ديناميكيات بدأت في العام 2005 مع تطور المدن الكبرى.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، أظهر مؤشر أسعار الأصول حالة من الثبات، متضمنا زيادة بنسبة 0.3 في المئة في أسعار الأراضي واستقرار في أسعار العقارات السكنية مع تراجع بنسبة 2.5 في المئة في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني.

وتظهر المعطيات الصادرة عن المركزي والوكالة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تسجيل زيادة في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.6 في المئة على مدار العام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وأفادات الأرقام بأن الزيادة في المؤشر تغطي ارتفاعاً في أسعار الأراضي بنسبة 1.5 في المئة وأسعار الممتلكات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 1.8 في المئة، بينما أشارا إلى حالة الركود في أسعار العقارات السكنية.

وعلى مدار العام الماضي، واصل رقم المعاملات الارتفاع بنسبة اثنين في المئة، مما يدل على زيادات كبيرة بنسب 13.2 في المئة للأراضي السكنية و8.6 في المئة للعقارات التجارية، بينما سجلت العقارات السكنية انخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة.

وفي مايو الماضي، قال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن “عدد المستفيدين من الدعم المباشر لشراء مسكن منذ يناير إلى حدود الثالث والعشرين من مايو، بلغ نحو 11.75 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم نحو 73.7 ألفا.

وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلق خلال يناير الماضي. وأكدت وزارة الإسكان حينها أن الدعم البالغ قيمته 925 مليون دولار سيمتد للفترة 2024 حتى 2028.

ويحل البرنامج محل النظام المعمول به سابقا وذلك من خلال منح إعفاءات ضريبية للمطورين العقاريين، حيث كان المبدأ يقوم على دعم العرض عوض الطلب.

وخصصت الحكومة دعما ماليا يبلغ 10 آلاف دولار من أجل شراء منزل يقل سعر بيعه أو يعادل 30 ألف دولار، وتخصيص دعم يبلغ سبعة آلاف دولار لشراء منزل يتراوح سعره ما بين 30 ألف دولار و70 ألف دولار.

واشترط مشروع ميزانية 2024 على الراغبين في الحصول على الدعم أن تُخصص الوحدة موضع الشراء كمسكن رئيسي للمواطن لمدة خمس سنوات.