غلاء إيجارات المنازل يرفع مستوى التضخم في السعودية

الرياض - أظهرت بيانات حكومية الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع خلال الشهر الماضي مدفوعا بغلاء إيجارات المساكن بعد انخفاضه على مدى خمسة أشهر متتالية.

وارتفعت أسعار الاستهلاك إلى 1.7 في المئة في نوفمبر الماضي من 1.6 في المئة في الشهر السابق مع بقاء ارتفاع إيجارات المنازل المحرك الرئيسي وراء ذلك.

ورغم الارتفاع الطفيف، يظل التضخم منخفضا نسبيا في البلاد هذا العام مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل هذا الشهر كان يتراجع بشكل مطرد منذ مايو.

ومؤشر أسعار الاستهلاك في أكبر اقتصاد عربي قرب أدنى مستوى منذ ما يقارب العامين، والذي سجله في أكتوبر الماضي، وهو المعدل ذاته المسجل في فبراير 2022.

وبفعل تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية ارتفع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى 3.4 في المئة، عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021 والذي بلغ 6.2 في المئة.

وكانت السعودية قد اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار في ظل موجة التضخم التي اجتاحت العالم، من بينها وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية ارتفعت 9.4 في المئة مع زيادة أسعار الشقق بواقع 12.8 في المئة.

وأدت الإيجارات الأعلى إلى زيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3 في المئة.

ويقول خبراء إن أسعار الإيجارات قد تكون انعكاسا لارتفاع أسعار تملُّك العقارات، التي قال عنها وزير الإسكان ماجد الحقيل، في وقت سابق هذا العام، إنها "مبالَغ فيها قليلا وهناك حاجة إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".

وأكد خلال تصريحات في مارس الماضي أنّ العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري، مشيرا إلى حاجة السوق إلى المزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة إلى السوق.

وأوضح أن الحكومة دعمت الوزارة لضخ المزيد من الأراضي تلبية للطلب المتزايد، وهو أسلوب تحاول السلطات اتباعه بين الفينة والأخرى من أجل ضبط إيقاع سوق العقارات.

ونمت أسعار العقارات السكنية في البلاد خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.

وبحسب هيئة الإحصاء، زاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقارات بنسبة 1.1 في المئة خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1 في المئة.

واعتبارا من يوليو 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى 15 في المئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية لأغلب عام 2022، بنسبة 1.4 في المئة مدفوعة بارتفاع 4.2 في المئة في أسعار منتجات الألبان والبيض.

وزادت أسعار الفنادق والمطاعم بحوالي 2.3 في المئة بسبب زيادة الطلب على خدمات الفنادق والشقق المفروشة.

وتوقعت الحكومة السعودية أن يسجل التضخم السنوي بنهاية العام الحالي نحو 2.6 في المئة على أن يبلغ 2.2 في المئة خلال العام المقبل.