غضب نساء تركيا بعد الانسحاب الرسمي من اتفاقية إسطنبول

أنقرة - يستعد الآلاف من الأتراك للاحتجاج في جميع أنحاء البلاد، بعد رفض طعن قضائي لوقف انسحاب أنقرة من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، هذا الأسبوع.

وانسحبت تركيا رسميا الخميس من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين، عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس.

وقالت جنان جولو، رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، الأربعاء "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار".

وأشارت إلى أن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس أكثر ترددا في طلب المساعدة، وأقل احتمالا لتلقيها، إذ أدى فايروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية، ما تسبب في تفاقم العنف.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف ضد المرأة في تصاعد في تركيا، مع تخلي الدولة رسميا عن اتفاقية إسطنبول.

وقالت أنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، "لقد أعادت تركيا عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات في ما يتعلق بحقوق المرأة".

وأوضحت أن انسحاب تركيا من الاتفاقية يبعث بـ"رسالة متهورة وخطيرة"، حيث أن الجناة يمكن أن يتجنبوا العقاب.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وصف انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية النساء من العنف، بأنه أمر "مخيب للآمال بشدة"، قائلا إنها خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة.

ووصف مجلس أوروبا انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول بأنه "نبأ مدمر"، و"يهدد حماية المرأة" في تركيا.

وبينما قالت الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول يبعث بإشارة خاطئة إلى أوروبا والمرأة التركية، رأت الخارجية الفرنسية أن الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة التركية يشكل تراجعا جديدا في ما يخص احترام حقوق الإنسان. 

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميا في السنوات الخمس الماضية.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

لكن الكثير من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

ويرى البعض أيضا أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية الثلاثاء، "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".

وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا، تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.

وقالت "تعزز جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول الأسس والروابط الأسرية، من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، ألا وهو العنف".

ويشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا، حيث قتلت 300 امرأة على الأقل على أيدي رجال هناك العام الماضي، وفقا لمنظمة "فير فيردن فراوينموردي شتوبن"، وهي منصة ألمانية يترجم اسمها إلى "سنوقف قتل النساء".