غضب في مناطق سيطرة النظام السوري بعد قرار رفع الدعم

دمشق - يعيش السوريون في مناطق سيطرة النظام تحت وقع أزمة معيشية مستفحلة، بعد قرار السلطات رفع الدعم عن مواد أساسية كالخبز والبنزين والغاز والمواد التموينية.
وتحدثت مصادر عن حالة من الغضب تجتاح العديد من المحافظات السورية بسبب قرار رفع الدعم، في ظل الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومة السورية.
والاثنين الماضي كشفت مساعدة وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية فاديا سليمان، أن الدولة حددت الفئات التي ستستبعد من الدعم الحكومي.
وأضافت أن الفئات الأكثر ثراء ستكون معنية برفع الدعم، موضحة أن تلك الفئات تتمثل في العائلات التي تملك أكثر من سيارة، إضافة إلى مالكي السيارات الفارهة والذين يملكون أكثر من منزل في نفس المحافظة، وأصحاب العقارات في المناطق الأغلى سعرا، والمغتربين الذين مضى على تركهم سوريا أكثر من عام.
وأشارت العديد من المصادر إلى أن السوريين المستبعدين من الدعم وفق الشروط التي تحدثت عنها الحكومة يبلغون نصف مليون شخص، وبالتالي فإن الإجراء يستهدف الجميع وليس فقط الأثرياء.
وأمام تلك الإجراءات عبّرت الفئات الفقيرة في سوريا عن غضبها بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مؤكدة أنها باتت تتحمل تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد نتيجة سنوات من الحرب.
وقالت مصادر إن المستبعدين من الدعم سيضطرون إلى شراء ربطة الخبز بأكثر من ألف ليرة، بعد أن كانت في حدود 200 ليرة.
وأمام تلك التطورات سعى موالون للحكومة لتنظيم مسيرات رفضا لتلك الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية، والتي لا تراعي الفئات الفقيرة، رغم أنها تظهر وكأنها موجهة للفئات الميسورة.
وكان النظام السوري مهد قبل أشهر لاتخاذ تلك الإجراءات، حيث أشار وزير المالية السوري كنان ياغي في أكتوبر الماضي إلى مشروع جديد "لإعادة هيكلة الدعم سيُعلَن عنه مطلع عام 2022".
وأمام تصاعد حجم الرفض الشعبي للإجراءات الحكومية، عقدت الحكومة السورية الأربعاء اجتماعا عاجلا للبحث في الاعتراضات المقدمة بشأن رفع الدعم.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وانهيار الليرة، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف، ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.