غسان سلامة: شروط الجيش الليبي لوقف إطلاق النار معقولة
جنيف - أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا تسير في "الاتجاه الصحيح" ولكنه "يواجه عقبات" تتعلق بالانتهاكات المتواصلة لحظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي، خاصة مع اقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مرتزقة سوريين يقاتلون إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في طرابلس.
ويتزامن إقرار الرئيس التركي مع تواصل الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين في جنيف للوصول إلى حل للأزمة.
ورهن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استعداده لوقف إطلاق النار بانسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من البلاد وتوقف تركيا عن مد حكومة الوفاق في طرابلس بالسلاح.
وفي تعليقه على شروط حفتر لوقف إطلاق النار اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا أنها شروط معقولة.
وقال "أعتقد أن هذه المطالب معقولة وأعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضا. السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض".
وكان قائد الجيش الوطني الليبي قد صرح لوكالة الإعلام الروسية للأنباء في وقت سابق إن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق الوطني.
وتوقع سلامة انعقاد المحادثات السياسية في جنيف الأربعاء المقبل لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.
وفيما يتعلق بالمطارات، قال "نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا".
وأوضح سلامة أنه لا يزال يجري محادثات مكوكية في جلسات منفصلة مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني بدلا من اجتماعهما سويا.
وقال "نحن بالتأكيد حازمون في عزمنا على إطلاق العملية السياسية بالطريقة التي أطلقنا بها (المحادثات) الاقتصادية والعسكرية".
وبدأت في جنيف الجمعة جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي، في وقت تواصل فيه حكومة الوفاق مناوراتها لعرقلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا خاصة أنها تدرك بأن التزامها بحظر السلاح يعني وقف تدفق الأسلحة إليها والدعم التركي إليها.
وفي دليل آخر حول تورط أنقرة في نقل أسلحة الى حكومة السراج وخرقها لاتفاقيات منع التسليح، قال رئيس الادعاء العام في مدينة جنوة الإيطالية الجمعة إن السلطات ألقت القبض على قبطان سفينة ترفع علم لبنان تم احتجازها في ميناء جنوة للاشتباه في تهريبها أسلحة إلى ليبيا تشمل دبابات ومدفعية.
وتشكل أي إمدادات أسلحة إلى ليبيا انتهاكا لحظر تفرضه الأمم المتحدة، برغم أن مسؤولي المنظمة الدولية يؤكدون أن الحظر تعرض مرارا للانتهاك.
واحتجزت الشرطة في ميناء جنوة السفينة بانا في الثالث من فبراير.
وقال مصدر قضائي إن السفينة خضعت للتفتيش بعد ذلك بعدما أبلغ ضابط بالسفينة السلطات الإيطالية بأنه تم تحميلها بأسلحة في ميناء مرسين التركي ونقلها إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف المصدر أن الشحنة شملت دبابات ومدافع هاوتزر ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي.
وكان من المقرر أصلا أن تبحر السفينة من تركيا إلى جنوة. لكن الضابط الذي أبلغ عن الشحنة وطلب اللجوء السياسي ذكر أن ضباطا بالجيش التركي يرافقون الشحنة طلبوا من الطاقم أن يعلن أن التوقف في طرابلس كان نتيجة مشكلة ميكانيكية.
وقال رئيس الادعاء في جنوة فرانكو كوتسي إن السفينة بانا واصلت الابحار بعد ذلك إلى المدينة بدون شحنة من أجل تحميل سيارات في الميناء الإيطالي.
وقال كوتسي إن قبطان السفينة يوسف طرطوسي، وهو لبناني الجنسية، اعتقل يوم الأربعاء للاشتباه في محاولته التأثير على شهادة الطاقم وإخفاء أدلة.
وقال كوتسي إن السلطات الإيطالية تعكف على تحليل جهاز الإبحار بالسفينة بانا وهواتف أفراد الطاقم المحمولة بهدف التحقق من المسار الذي أبحرت فيه السفينة والتي تم إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها بعد أن غادرت الميناء التركي.
وذكر أنه رغم أن التهريب المزعوم لم يحدث في المياه الإيطالية، فقد كان من الضروري إجراء التحقيق لأنه لو حصل التهريب فسيعد انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
