غزة على أعتاب قرار حماس بشأن مقترح إسرائيلي لوقف النار

القاهرة/غزة - تتجه الأنظار إلى حركة حماس التي من المتوقع أن تسلم ردها خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة إلى الوسطاء في مصر وقطر بشأن المقترح الإسرائيلي الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبينما تجري الحركة مشاورات مكثفة مع قياداتها وفصائل المقاومة لبلورة موقف موحد، تلوح في الأفق مؤشرات على تمسكها بشروطها الأساسية لإنهاء الحرب.

وأكد قيادي في حماس، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "على الأغلب سوف ترسل حماس الرد للوسطاء خلال الـ48 ساعة القادمة"، مشيرا إلى استمرار "مشاورات معمقة وبمسؤولية وطنية عالية" داخل الحركة ومع فصائل المقاومة.

وفي السياق ذاته، صرح سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحماس، بأن الرد سيأتي "فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية وبعد انتهاء المشاورات مع قادة فصائل المقاومة". وشدد على أن "العودة للاتفاق الموقع (في 17 يناير) واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني هو المدخل الحقيقي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وليس التصعيد العسكري".

كما أكد الهندي على ثبات "محددات المقاومة" المتمثلة في "الوقف التام لحرب الإبادة والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة"، محذرًا من أن أي مقترحات جديدة لا تتضمن هذه المحددات "مصيرها الفشل". وجدد التأكيد على أن "سلاح المقاومة غير قابل للنقاش"، والتمسك بـ"حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة حتى التحرير والعودة".

من جهته، أوضح قيادي ثان في حماس أن الحركة "ليس لديها أي مشكلة في أعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم" وأنها "مستعدة للإفراج عن كافة الأسرى"، لكنها "لن تقبل بأي عرض إلا إذا تحقق وقف شامل ودائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات".

وكشف مصدر مطلع أن المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته حماس عبر الوسطاء في القاهرة يتضمن "إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء في الأسبوع الأول"، ويبدأ بـ"بادرة حسن نوايا" بإطلاق سراح الرهينة الأميركي ألكسندر عيدان في اليوم الأول.

ويقترح المقترح تبادل أولي لخمسة رهائن أحياء مقابل إفراج إسرائيل عن 66 معتقلاً فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد و611 معتقلاً تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، مع استئناف إدخال المساعدات بما فيها البيوت المتنقلة.

ويتضمن المقترح أيضًا بدء مفاوضات في اليوم الثالث حول "اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، ونزع السلاح وإعلان وقف إطلاق نار دائم".

وفي اليوم السابع، تقترح إسرائيل إفراج حماس عن أربعة رهائن مقابل إطلاق سراح 54 معتقلاً فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد و500 معتقل آخر، دون "استعراضات أو مراسم علنية".

كما يشمل المقترح وقفًا لإطلاق النار "لمدة لا تقل عن 45 يومًا يتضمن وقف العمليات العسكرية، ووضع آلية متفق عليها لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين فقط"، مع إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية في رفح وشمال قطاع غزة والمناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير، وتعثر جهود الوسطاء بسبب الخلافات حول عدد الرهائن، ووقف النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي.

وقبل الإعلان عن قرب رد حماس، أكد سامي أبوزهري، رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج، أن المقترح لم يُلب المطلب الأساسي للحركة بوقف كامل للأعمال القتالية، وأن بند "نزع سلاح المقاومة" غير قابل للنقاش.

وفي سياق متصل، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، توقعاته برد سريع من حماس، مشيرًا إلى إدراك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل ترفع سقف مطالبها في المفاوضات إلى حد "غير معقول".

وأكد رشوان على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر لتحقيق "تحول إيجابي" في المفاوضات، مشيرًا إلى أن المهلة التي منحها ترامب لنتنياهو لتحرير الرهائن تقترب من نهايتها.

ومع ترقب الرد الرسمي لحماس خلال الساعات القادمة، يبقى المشهد ضبابيا حول إمكانية تحقيق اختراق ينهي الحرب المستمرة ويخفف من الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، خاصة مع تمسك الطرفين بمواقفهما المعلنة.