غزة أمام تحديات هائلة لإعادة الإعمار بالنظر إلى حجم الدمار
أعادت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قطاع غزة عقودا إلى الوراء، وبحسب تقديرات للأمم المتحدة فإن القطاع سيحتاج إلى المليارات من الدولارات، وأيضا إلى سنوات من أجل إعادة بناء ما هدم.
غزة - يواجه قطاع غزة تحديات كبيرة في إعادة الإعمار بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق به خلال الخمسة عشر شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ولم يستطع سكان القطاع الاستمتاع بفرحة وقف إطلاق النار في ظل مشاهد الركام والأنقاض، ولسان حالهم يردد كيف بالإمكان ترميم كل هذا الحطام.
ودخل الاتفاق على وقف الحرب التي دمرت غزة وأشعلت الشرق الأوسط، حيز التنفيذ الأحد مع إطلاق سراح دفعة أولى من الرهائن الذين تحتجزهم حماس ضمت ثلاث إسرائيليات مقابل الإفراج عن 90 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
والآن بدأ الاهتمام يتحول إلى إعادة بناء الجيب الساحلي الذي دمره الجيش الإسرائيلي بعد الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
ويقول مراقبون إنه إلى حد الآن لا تظهر خطط واضحة لإعادة بناء ما تم تدميره، فتطبيق الاتفاق سيستغرق أسابيع بل حتى أشهرا علما بأن جميع الأطراف المعنية لم تتفق إلى الآن سوى على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي على القطاع قد تستغرق 21 عاما
ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل قد توظف ورقة إعادة الإعمار في الضغط على حركة حماس، من أجل التنازل عن إدارة القطاع لفائدة قوى فلسطينية أخرى.
ويلفت المراقبون إلى أن حماس في هذه الوضعية ستجد نفسها في موقف صعب حيث إن تمسكها بحكم غزة سيعني تحملها مسؤولية الإعمار، وهو أمر لا طاقة لها به وليس بمقدورها فعل شيء، في المقابل فإن تسليم حكم غزة لأي طرف سيعني القضاء على ما تبقى لها من نفوذ وهو ما لا تقبل به قيادة حماس.
وأكدت حركة حماس الاثنين أن غزة “ستنهض” من جديد لاعادة بناء القطاع رغم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن “غزة بشعبها العظيم وإرادتها الصّلبة ستنهض من جديد، لتعيد بناء ما دمّره الاحتلال، وتواصل درب الصمود، حتى دحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة ستحتاج إلى المليارات من الدولارات.
وأشارت الأمم المتحدة في تقدير لها هذا الشهر إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.
أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى في غزة
ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة. ومن المحتمل أن الحطام يحتوي على أشلاء بشرية.
وقال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأحد إن الصراع أدى إلى محو نتائج 69 عاما من التنمية.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام الماضي أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن.
ووفقا لبيانات الأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة في ديسمبر، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أي أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض. وهذا يعادل حوالي 69 في المئة من إجمالي المباني في قطاع غزة.
وبحسب تقديرات أممية، فإن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245123 وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى في غزة.
وذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.
وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا الشهر أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68 في المئة من شبكة الطرق لأضرار بالغة.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.
وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهرا من القصف الإسرائيلي.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95 في المئة من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.
وتُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدا وثلاث كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير.
وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو 2024، كان أكثر من 90 في المئة من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.
